هدام: “121 نقابة مسجلة الى غاية جوان 2019”
البلاد- آمال ياحي - كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، عن إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بإشراك المنظمات النقابية في إثراء مشروع نص هذا التعديل.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على اللقاء جمعه بممثلي المنظمات النقابية، أن إعادة النظر في هذا القانون يتضمن تعديلات تشمل سيما الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات” ويهدف إلى “تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين” حيث جدد هدام “التزامه بإشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وملف التقاعد قائلا: إن العمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون إقصاء، قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا.
في سياق متصل أكد الوزير أنه سيعمل “على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها”، وفي “تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية”. وأكد الوزير أن “مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا”، مضيفا أن القطاع سيسعى إلى “مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم”.
على صعيد آخر كشف الوزير أن الاجتماعات التي تم عقدها مع منظمات نقابية أسفرت عن تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي، معتبرا أن هذه النقابات الجديدة تأتي لـ«تعزيز المشهد النقابي الذي يزخر بـ 121 منظمة نقابية منها 78 منظمة نقابية للعمال و43 منظمة نقابية لأصحاب العمل، تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية”.
وفي هذا الشأن انتقد الوزير “بعض الادعاءات المتعلقة بالعراقيل التي تعترض ممارسة الحرية النقابية، صادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية”، مضيفا أنه “رغم ما تحمله هذه الادعاءات من مغالطات عديدة فلقد أظهرت بلادنا في وقت قصير تفتحا كبيرا في التعامل مع هذا الملف”، معتبرا أن “بعض النقائص تبقى قائمة سيسعى القطاع إلى تسويتها مستقبلا” .
