البلاد - سامية.م - أفادت مصادر قضائية لـ«البلاد”، أنه من المنتظر أن يستمع هذا الخميس، وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سيدي أمحمد، إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل، وأبنائه الخمسة، حول أملاك عائلة الهامل ومصدرها، وكذا شبهة فساد تخص شركاته الـ19 التي يملكها عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بعد مباشرة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، تحقيقات موسعة حول أملاك آل الهامل، حيث أرسلت الفصيلة ذاتها برقية مستعجلة جدا إلى باقي فصائل الأبحاث للدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن، تأمرهم من خلالها بالتحقيق في شركات الهامل وأبنائه، وهي 19 شركة بناءً على تعلمية صادرة عن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ«البلاد”، فإن شركات الهامل الـ19 تنشط في عدة المجالات، على غرار النقل اللوجيستي بالميناء، مجال البناء والمقاولاتية، الصناعات الغذائية، التجهيزات الصناعية والتسويق والاستشارات، وتوجد مقراتها الرسمية بكل من ولايات وهران، تلمسان، العاصمة، معسكر وغرداية.
وكان اللواء الهامل قد مثل مؤخرا، أمام محكمة تيبازة رفقة نجله مراد، بتهمة ممارســـة نشاطات غير مشروعــــة، واستعمال النفوذ، ونهب العقار، وسوء استغلال الوظيفة، كمـــا مثل أمام قاضي تحقيــــق المحكمــــة المدنية بالبليــــدة، في قضية رئيس أمن العاصمـــة السابق، مراقب الشرطة بن راشدي نور الدين، إلى جانــــب مثوله أمام قاضي محكمـــة سيدي أمحمد، للاستماع إليه في قضية “كوكايين” البوشــــي، فيما تم إصدار أوامر قضائيــــة بمنع اللواء المتقاعــــد والمديــــر العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، من السفـــر رفقة أربعة من أبنائـــه.
ويتابع الهامل في الآونة الأخيرة، من قبل العدالة في عدة قضايا فساد، وتنتظر بعد الاستماع إليه وأبنائــــه، العديـــد من السيناريوهات، من بينها الإيــــداع والانضمــــام إلى تشكيلة رجال الحكومة والمال الفساد في ملعب المؤسســــة العقابية للحراش.
