البلاد - رياض .خ - نطقت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في وهران بأحكام الحبس النافذ تتراوح بين 3 و5 سنوات ضد المدير الولائي ونقابيين في ميناء وهران وإطارات في مديرية الاستغلال والقبطانية والمدير الولائي للديوان الجزائري المهني للحبوب.
كما سلطت المحكمة تعويضا ثقيلا من نوعه بـ297 مليار سنتيم تدفعها الأطراف المتهمة في ملف الحال لخزينة الدولة، فيما خلت مداولة الحال من أوامر إيداع في حق المتهمين الستة، بعدما التمس ممثل الطرف المدني ذلك أكثر من مرة، مع العلم أن المدعي العام التمس عقوبة 7 سنوات ضد الجميع في جلسة محاكمتهم في الفاتح جويلية الجاري. وجاءت هذه الأحكام الثقيلة من نوعها لمحكمة القطب الجزائي لتؤكد توجه العدالة الماضي قدما لإخراج الملفات النائمة لميناء وهران التي أبلغ عنها رئيس الدائرة التجارية الموقوف عن العمل نور الدين تونسي المبلغ عن الفساد بشأن ملف تأخر تفريغ البواخر المستأجرة في ميناء وهران الذي كلف الخزينة العمومية قرابة 296 مليار سنتيم.
وتشير تسريبات مهمة في هذه القضية التي عالجتها محكمة الاختصاص في وهران إلى أن الأمور تؤشر على مواصلة تحقيق اضافي قد يجر عديد الأشخاص الى تحقيقات جديدة بينهم الوزير السابق للنقل عبد الغني زعلان الذي كان واليا في وهران، علاوة على مسؤولين في الميناء بمحافظة الشرطة والرئيس المدير العام السابق الذي استفاد من تقاعده لتحديد المسؤوليات في هذه الخسائر الهائلة التي تكبدتها الخزينة العمومية.
كما يتوقع استدعاء مستوردين ومتعاملين خواص استفادوا من امتيازات غير مستحقة في التعامل مع القبطانية ومديرية الاستغلال في تفريغ سلعهم من بواخر مستأجرة ملك لشركات النقل البحري العالمية.
ولم يخف المصدر أن هذه الأحكام الثقيلة الصادرة ضد مدير ديوان الحبوب الذي لم يبلغ في وقت سابق عن خسائر قطاعه بالرغم من تعمد إدارة الميناء تأخير إفراغ بواخر محملة بالحبوب لأكثر من 5 أشهر، بينما يتم تفريغ سلع الخواص في مدة أقل من 48 ساعة.
وكان نور الدين تونسي رئيس الدائرة التجارية في ميناء وهران أكد أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع لجان التحقيق في تسيير الميناء الذي ينام على قضايا خطيرة جدا أبرزها الأموال المدفوعة من خزينة الدولة بسبب التأخر في التفريغ على مستوى الميناء التي فاقت العام الماضي 250 مليون دولار وهو رقم مرعب جدا، مضيفا أن شركات الشحن العالمية حصلت على ملايين الدولارات نتيجة التلاعب في مدة التفريغ الذي يستفيد منه الخواص أكثر من الشركات العمومية على غرار الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي تكبد خسائر كبيرة سببها تعاملات مشبوهة وقعت بين مسؤولين في الميناء وبعض المستوردين الخواص الذين كانوا يستفيدون من عقد توزيع الأموال بالعملة الصعبة لعلاقتهم غير العادية ببعض المسؤولينو قائلا: إن حوالي 90 بالمائة من خسائر خزينة الدولة تعود إلى مشكلة تفريغ البواخر التي غالبا ما تمكث قرابة 5 أشهر في عرض البحر وهي محملة بسلع قادمة من الخارج أغلبها ملك لشركات عمومية.
المبلغ عن الفساد اكد أن عقد توزيع الأموال كان يضمن مئات الآلاف من الدولارات لفائدة الخواص مقابل تفريغ سريع لسلع المستوردين الخواص، على النقيض يخسر ديوان الحبوب يوميا 20 ألف دولار نظير كل باخرة تخسر مكانها في الدخول على مستوى لجنة دخول البواخر، واصفا ذلك بالفساد الذي بات واجبا على أجهزة الدولة محاربة معاملات مافيوية تقوم على سياسة المفاضلة بترجيح كفة الخواص على حساب شركات عمومية من ضمنها شركات كانت تقوم باستيراد مادة كلينكر مستوردة من الخارج بكميات معتبرة دوريا، مما كلف خزينة الدولة دفع مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة.
