قاضي تحقيق سيدي امحمد يستمع مجددا إلى أقوال المبلغ عن الفساد
البلاد - رياض .خ - أكدت مصادر موثوقة لـ«البلاد” أن الرئيس المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر، أمر مدير عام ميناء وهران بالتوقيف الفوري لكل من مدير إدارة القبطانية ومدير الاستغلال ومدير الصيانة عن مهامهم في أعقاب الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، التي تراحت بين 5 سنوات لهؤلاء الإطارات رفقة المدير الولائي لديوان الحبوب لمتابعتهم بتهمة تبديد المال العام، و3 سنوات نافذة لباقي الإطارات بينهم نقابيون توبعوا بتهمة ضياع أموال عمومية.
وحسب المصدر نفسه، فإن المجمع المركزي لتسيير الموانئ الجزائرية، تدخل لإنهاء الجدل الحاصل في مؤسسة ميناء وهران ببقاء إطارات صدرت ضدهم عقوبات ثقيلة في مناصب شغلهم، بينهم مديرون يتولون مهام نوعية في الميناء. ويراد من هذه الأوامر الصادرة عن الرئيس المدير العام للمجمع، تطبيق القانون بحذافيره وتطهير ميناء عاصمة الغرب الجزائري من الأشخاص الذين تورطوا في قضايا مشبوهة تتصل مباشرة بتأخر تفريغ بواخر شركات النقل البحري العالمية المحملة بسلع لفائدة الشركات العمومية لأكثر من 150 يوما في عرض البحر، بينما يستفيد الخواص من امتياز مريب في عمليات تفريغ بضائعهم، التي لا تتعدى 48 ساعة في أرصفة الميناء، لاسيما رصيف غزوات الذي كان حكرا على متعاملين نافذين استفادوا من ”عناية خاصة” من قبل القائمين على القبطانية وإدارة تسيير الحاويات.
وتؤكد المعلومات الواردة إلينا، أن النيابة العامة على مستوى القطب الجزائي قررت استئناف الأحكام الصادرة ضد خمسة إطارات بالميناء المحكوم عليهم بالحبس النافذ وغرامة 500 ألف دينار لكل واحد وتعويض 29 مليون دينار للخزينة العمومية، فيما تم رفض تأسيس المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي رئيس مديرية العلاقات التجارية في الميناء، الذي سبق أن أزاح النقاب عن عدة خروقات في المؤسسة والتمس في أزيد من مرة باحترام المادة 45 من قانون الحماية عن مبلغي الفساد.
وتلفت المعلومات إلى أن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة وهران، باشرت مجددا قضية فوترة بواخر علي حداد الموقوف بشبهة التورط في قضايا فساد، من خلال استدعاء عديد الأشخاص بينهم مسؤولون في الميناء والمبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، الذي وجه أصابع الاتهام إلى مسؤولي مؤسسة ميناء وهران بتخفيض تكاليف دخول بواخر علي حداد الى وهران دون وجه حق وعدم إدراج بعض الخدمات التي قدمت مجانا له في الفواتير الحقيقية على غرار استخدام رافعات الميناء.
وذكر المصدر أن الملف الثقيل الذي تحقق فيه المحكمة من جديد وكان حداد استفاد بسببه في وقت سابق من انتفاء وجه الدعوى بعد تحقيق لم يدم سوى 30 يوما فقط، قبل أن تستأنف النيابة العامة على مستوى غرفة الاتهام ويتقرر إعادة التحقيق من جديد، وتضمنت أقوال المبلغ عن الفساد أن التجاوزات كشفت عن وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير البواخر كما تم احتساب الخدمات على أنها خفيفة بالرغم أنها أنابيب حديدية وأن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من أرقام بضاعة الحديد المستورد، لتقدر القيمة الإجمالية بعدها للخسائر التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران نتيجة هذه التسهيلات بتكلفة 4.71122730 دج، ومن خلال التحقيق المنجز، تبين أن مجمع حداد كان يستفيد من امتيازات غير قانونية بعدم احتساب تكلفة خدمات مينائية تتعلق بشحن وتفريغ مواد مستوردة ولم يتم إدراجها ضمن فواتير الشركة البالغ عددها 10 فواتير وذلك بتواطؤ كل من مدير الاستغلال بالميناء ورئيس دائرة النقل والتفريغ بمديرية الاستغلال ومسؤولين عن دائرة الفوترة بذات المديرية.
مع العلم أن قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد الذي يشتغل كثيرا على ملفات البوشي، فساد شخصيات وطنية ووزراء، استدعى مجددا نور الدين تونسي للمثول أمامه كشاهد في 3 قضايا فجرتها فصلية الأبحاث في وهران وتشتغل عليها حاليا مصالح درك باب جديد بالجزائر العاصمة، منها دخول حاويات مشبوهة من ميناء فالنسيا الأسباني محملة بسلع غير المواد المدونة في الفواتير والوثائق المتعلقة باستيراد البضائع الخارجية، علاوة على قضية سجلات تحويلات البواخر وقضية فوترة بواخر علي حداد.
