البلاد - زهية رافع - يؤشر انتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، المحسوب على المعارضة وصف الإسلاميين، إلى نهاية مؤكدة لسيطرة ما يعرف بأحزاب السلطة، باستقواء حزب الأقلية على الأغلبية واستقواء التيار الإسلامي، بعد أن حظي بدعم الأغلبية التي يهيمن عليها ما يعرف بأحزاب الموالاة، التي سحبت مرشحيها في آخر لحظة للسماح للرئيس الجديد بالمرور المريح.
وفاجأت التوازنات المتسارعة في أروقة البرلمان الذي توجت بانتخاب وتزكية شنين على رأس الهية التشريعية الأولى، الرأي العام، بتزكية نائب إسلامي، وسط حديث عن صفقة بين بعض الإسلاميين والسلطة لاحتواء الحراك الاجتماعي، لا سيما أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان تسند مهمة الرجل الثالث في الدولة إلى شخصية من خارج الأحزاب الموالية للسلطة، ومن خارج التيار الوطني المهيمن على المجالس المنتخبة.
وتوحي هذه الترتيبات إلى تغيير جذري في المرحلة القادمة يقضي بتراجع احزاب الصف الأول إلى الخلف بشكل غير مسبوق، حيث ضحت أحزاب السلطة بمرشحيها في آخر المطاف لفسح المجال أمام شنين، مما يطرح تساؤلات عديدة حول مسار المشهد السياسي الجديد الذي جعل الكفة في صالح مرشح إسلامي معارض، كما توحي هذه النتيجة بوجود تحالف خفي لامتصاص غضب الشارع والتمهيد للمشهد السياسي القادم الذي يجسد تقاربا غير مسبوق بين أحزاب السلطة وبعض الإسلاميين، لكنه في المقابل يؤكد أن الأحزاب التي كانت محسوبة على الموالاة تراجعت إلى الصف الأخير، مادامت لم تتخلص بعد من عقدة الرفض التي تطاردها من قبل الحراك الشعبي، عكس أحزاب المعارضة السياسية التي فرضتها التطوّرات الحاصلة والحاجة إلى إيجاد مخرج للأزمة كقوة فاعلة من شأنها الإسهام في الحل الذي قد يحقق التوافق المنشود ولو نسبيا، حيث يبدو جليا أن هذه الأحزاب السياسية التي صنعت لنفسها تعريفا يلحقها بالجهاز التنفيذي ومؤسسات الدولة خلال العهدات المتتالية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والتي لطالما كانت في مقدمة المباركين لأي مشروع تطرحه السلطة في الجزائر، تواجه اليوم متغييرات سياسية جديدة رمت بها خارج اللعبة السياسية.
كما يلمح صعود شنين المحسوب على التيار المعارض، إلى أن السلطة تتوجه إلى بعث ديناميكية جديدة في البرلمان، لتمرير أجندتها في المرحلة القادمة، بالموازاة مع الحوار الوطني الذي تقوده أوجه المعارضة وأن سيناريوهات حل المؤسسة غير واردة ألبتة رغم المطالب المرفوعة في هذا الشأن، بدعوى عدم شرعيتها بسبب التزوير والتلاعب الذي ساد الانتخابات التشريعية التي جرت العام 2017.
من جهة أخرى، يؤكد محللون أن الحراك الشعبي الذي طرد أحزاب السلطة السابقة، دفع بشخصية معارضة إلى تبوؤ منصب الرجل الثالث في الدولة. ويقول المحلل السياسي بشير بودلال، لـ “البلاد”، إن انتخاب شخصية من التيار الإسلامي لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، مؤشر على حقيقة التنازل وإدراك أحزاب السلطة أنها مرفوضة من قبل الحراك، الذي غير التوازنات وشكل ضغطا على صانع القرار السياسي، لافتا إلى أنه لم يكن ممكنا انتخاب رجل من الأفلان أو الأرندي لمنصب الرجل الثالث في الدولة، لأن قيادات هذه الأحزاب في السجون ونوابها باتوا مطاردين ومختبئين في الفنادق بالعاصمة وليسوا بولاياتهم.
ويرى بودلال أن انتخاب ممثل عن التيار الإسلامي لرئاسة الغرفة السفلى في البرلمان، مؤشر أن التشريعيات المقبلة ستكون على الأرجح بعد الرئاسيات، لأن الرئيس الجديد سيقوم بحل البرلمان بسبب الرفض الشعبي له، ستفرز خارطة سياسية جديدة، ومعلوم أن التيار الإسلامي لديه قواعد شعبية واسعة، لاسيما في منطقة الهضاب العليا للوطن، ويعتبر المنافس الوحيد للتيار الوطني بحكم أن الديمقراطيين منحسرون في بعض المناطق بالعاصمة وولايتين أخرتين.
من جانبه، أفاد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور، أنه جرى توافق بين الأفلان والأرندي لاختيار شخص من تيار آخر من المعارضة، من أجل ترتيـــب الأوضاع والتي ستطرح للنقاش في الحوار الذي دعا إليه بن صالح. ولفت محدثنا إلى أننا ننتظر من البرلمان المقبل أن يحمل تطلعات الشعب والتحضير للانتخابات، مشيرا إلى أن سليمان شنين سيكون أمام رهان تثبيت الضمانات الخاصة بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
