البلاد - ع.بن - لا تزال الشركات الأجنبية تبدي اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية للمحروقات، وهو ما يفند “التحاليل” التي راهنت على تراجع محتمل للاستثمارات في هذا القطاع نتيجة للوضع السياسي في الجزائر.
وشهدت الأشهر التي تبعت تاريخ الـ 22 فيفري وهو تاريخ بداية الحراك الشعبي السلمي من أجل الديمقراطية والتغيير، توقيع العديد من العقود المهمة بين الجزائر والبلدان الشريكة. وتتعلق هذه الشراكات، خاصة بالتزويد بالغاز المميع على المدى الطويل وهو ما يعتبر دليل إضافي على نجاعة الاستراتيجية الطاقوية للجزائر وكذا جاذبية سوقها خاصة سوق المحروقات.
وكان وزير الطاقة، محمد عرقاب، قد أكد ذلك صراحة في حوار مع “وأج” أنه على الرغم “من الأزمة السياسية في الجزائر، إلا أن المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي وأنه لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر”. ومن بين الشركاء التقليديين توجد إيطاليا، البلد الاوروبي الذي لم يتوان عن تأكيد التزامه بترقية تعاونه أكثر مع الجزائر، خاصة في مجال الطاقة.
وفي هذا الصدد، تم التوقيع بين سوناطراك وإيني يوم 16 ماي الفارط على عقد لتجديد عقدهما شراء/ بيع للغاز الطبيعي على المدى الطويل لصالح السوق الإيطالية، إذ يهدف كذلك إلى تحديد الشروط الجديدة لمواصلة الشراكة المتعلقة باستغلال نظام النقل. كما أعربت سوناطراك وإيني عن إرادتهما في تسريع تطوير مشاريعهما النفطية والغازية الجديدة في منطقة بركين شمال الواقعة في الجنوب الجزائري.
وفي تاريخ 26 جوان الماضي وقعت سوناطراك اتفاقا مع المجمع الطاقوي الإيطالي إينيل لتجديد عقديهما بيع/ شراء للغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات. ويضمن هذا الاتفاق الممتد على 8 سنوات وسنتين إضافيتين عمليتين لتموين ايطاليا بـ3 مليار متر مكعب سنويا من طرف سوناطراك. واتفق المسؤولون الجزائريون ونظراؤهم الإيطاليون على أن التوقيع على هذه الاتفاقات تمثل اعترافا صريحا بـ«نجاعة” الجزائر كممون لأوروبا الجنوبية بالغاز.
ويتطلع بلد أوروبي آخر هو البرتغال إلى الحفاظ على مكانته “كشريك استراتيجي” للجزائر وهي إرادة تجسدت بالتوقيع في جوان المنصرم على سلسلة من الاتفاقات بين مجمع سوناطراك والشركة البرتغالية للنفط والغاز “غالب انيرجيا” المتعلقة بتزويد السوق البرتغالية بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 5ر2 مليار متر مكعب سنويا. وبموجب هذه الاتفاقات تمدد الشركة الوطنية للمحروقات والبرتغالية “غالب” شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية”.
بدورها، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، قوة عالمية بصدد التحول من مستهلك إلى مُصدر، تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الجزائر، لا سيما في قطاع الطاقة. وبالفعل، فان المجمع الأمريكي “كا.بي.أر” كان قد وقع في 22 ماي المنصرم مع المجمعين سوناطراك وسيبسا على عقد من أجل إعادة تهيئة حقل رود الخروف في الجنوب - الغربي لحاسي مسعود. ويتعلق هذا العقد بتوفير عتاد الهندسة القاعدية وهندسة خطة المشروع التفصيلية.
وفي هذا السياق، تندرج زيارة مسؤول سامي بالوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية في جانفي المنصرم في إطار جهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى “إقامة شراكات مع الجزائريين في مجال التنمية الاقتصادية”.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قد أشارت في بيان لها إلى أن المدير الاقليمي لقطاع الطاقة بالوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية من أجل آسيا الشرقية والشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وأوراسيا، مارل. ب . كرس قد زار الجزائر من 26 إلى 28 جوان الماضي، للقاء الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز بشكل خاص. كما أبدت العديد من الدول الأخرى على غرار فرنسا واسبانيا “إرادتهما الثابتة” في العمل على تطوير شراكة براغماتية مع الجزائر في قطاع الطاقة وغيره.
وتم التأكيد على هذه الإرادة خلال المحادثات التي جرت في ماي المنصرم بين وزير الطاقة محمد عرقاب والرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال بتريك بوياني، حيث تناول الجانبان المشاريع المستقبلية الواجب تحقيقها برا وفي عرض البحر والطاقات المتجددة والبتروكيمياء.
