البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الابراهيمي، قبوله الانخراط في حوار وطني لحل الأزمة، وفقا لمقترح تقدمت به فعاليات المجتمع المدني، مشترطا أن تكون اللجنة مستقلة في عملها.
الابراهيمي، الذي أصر على الإشارة أن ورود اسمه في قائمة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني، جاء دون استشارته، إلا أنه أكد في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تعبر عن صحة موقفه الداعي إلى الحوار.
وبدا لافتا تركيزه في مستهل البيان، الذي تنشره "البلاد"، على ضرورة تسليم السلطة بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري، خلقت وعيا لدى الشباب لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول.
واشترط المترشح السابق لرئاسيات 1999، أن تكون اللجنة مستقلة في تسييرها وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء التوافق الوطني لتجسيد مطالب الحراك المتمثلة في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر.
نص البيان:
ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة اسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الاشراف على اطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانســــداد السيــاسي الذي تتخبط فيــه منذ إلغـــاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم احد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا.
إن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول.
انطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس.
إن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر.
إنني أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة
الجزائر في 23 جويلية 2019
أحمد طالب الابراهيمي
