البلاد - عبد الله نادور - ينظم هذا الأربعاء، حزب جبهة التحرير الوطني، ندوة وطنية للإطارات، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، سيحضرها ما يقارب ألف مشارك، من بينهم دكاترة وخبراء ومحامون، يسعى من خلالها الأمين العام محمد جميعي لعرض تصورات الحزب الجهاز لحل الأزمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي تحرك حزب جبهة التحرير الوطني، عقب إعلان هيئة الحوار والوساطة، الشروع الفوري في عملها والاستماع إلى كل الفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني، ما دفع جميعي للتحرك العاجل، لصياغة رؤية الحزب للحل، واستدعاء ندوة لإطارات الحزب لاستعراض الحلول التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية، كما تأتي هذه الندوة للرد على من يطالبون بإقصاء الحزب، حيث سبق لجميعي أن ندد بـ«الإقصاء” الذي يمارسه أصحاب بعض المبادرات الرامية إلى محاولة إخراج البلاد من الأزمة في حق بعض التيارات السياسية، مشددا على أن الحل الوحيد لبلوغ هذا الهدف هو تبني حوار وطني ”شامل”.
وفي هذا السياق، يرفض ”الأفلان” هذا النوع من السياسات، الذي ”لم يسبق له أن نجح في أي من التجارب التي عرفتها بلدان أخرى مرت بأزمات سياسية”، فضلا عن كون ”التناحر السياسي لن يخدم البلاد في الوضع الذي هي فيه”، حيث سبق لجميعي أن قال إنه لا يعني بهذا الحديث حزبه تحديدا، ليضيف بأن هذا الأخير ”غير قابل للإقصاء بالنظر إلى تاريخه النضالي الطويل”.
ويسعى الحزب من خلال هذه المبادرة، لطرح المخرج الدستوري الذي يراه الأنسب، والذي لا تتحمل مزيدا من التأخير للاستجابة لمطالب الشعب، حسب تصريحات سابقة للأمين العام للحزب، الذي أكد أن ”المخرج الدستوري الذي ينادي به حزبه من شأنه أن يجنب البلاد الوقوع في حالة فوضى”، حيث سبق له في هذا السياق أن حذر من مساعي بعض الأطراف التي تريد زعزعة الاستقرار من خلال ”الإساءة للجيش الذي حافظ على سلمية الحراك الشعبي ودعم مطالبه المشروعة وحرص على مرافقة العدالة في مكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ”تضطلع بمهامها الدستورية بكل اقتدار”.
للإشارة، فإن الحزب في آخر بيان له جدد موقفه الداعي لاعتماد مسار الحوار لتجاوز الأزمة التي يشهدها البلد، مشيدا بــ«التزام مؤسسات الدولة” بتوفير كلل الشروط الضامنة لانطلاق ”حوار مسؤول” يفضي إلى ”توافق وطني” للذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب الآجال. وأعرب الحزب عن ارتياحه لــ«تحقيق أغلب المطالب الشعبية” وذلك ”بفضل التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الجزائريين في مطالبهم” وأيضا ”حماية العدالة من أي ضغوط وضمان استمرارية مؤسسات الدولة ضمن الإطار الدستوري”.
