البلاد - زهية رافع - قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد إيداع 3 من أفراد عائلة بن حمادي مالكة ”مجمع كوندور”، الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية الحراش ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك وعبد الكريم وعمر وهذا بعد الاستماع إليهم في قضايا متعلقة بالفساد، وهي القضية التي استدعي إليها أيضا الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وبالنسبة لموسى بن حمادي، وهو الوزير السابق للبريد، فقد تم تحويل ملفه إلى المحكمة العليا، تبعا لإجراءات الامتياز القضائي. إحالة بن حمادي وعائلته على القضاء، جاءت ضمن سلسلة التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية المختصة بناء على ملفات ومعلومات تؤكد تورط المعنيين وغيرهم من رجال الأعمال في شبهة الفساد ونهب المال العام وهو ما أكده نهاية الاسبوع المنقضي قائد الاركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح.
قاضي التحقيق استمع أيضا في القضية إلى 40 شخصا طبيعا و6 أشخاص معنويين يعني شركات بينهم إطارات من وزارة الصناعة، والوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ الخاضع لإجراءات الرقابة القضائية. في حين تمت إحالة ملف الوزير الأسبق موسى بن حمادي للقاضي المحقق بالمحكمة العليا لتمتعه بالامتياز القضائي، رفقة كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال وعبد القادر زوخ.
كما أسفر التحقيق مع الإخوة بن حمادي عن جر إطارات بمجمع موبيليس للملف الحالي، وهذا بعد أن جرى التحقيق في قضية فساد طالت قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام خلال تولي موسى بن حمادي لمنصب وزير لهذا القطاع، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع 3 إطارات بشركة موبيليس الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش وعلى رأسهم المدير العام. فيما تم وضع إمرأة وهي تشغل منصب إطار بموبيليس تحت الرقابة القضائية.
وعن التهم التي تلاحق المعنيين بالتحقيق فتتعلق بتهمة تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن جماعات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وكذا تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العموميبة والغقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية الخدمات والتموين. ويعد فتح ملف الفساد في قطاع البريد والإتصالات الاول من نوعه، في وقت تؤكد مصادر مقربة عن تحويل ملف فساد ثقيل في القطاع إلى الجهات الأمنية والقضائية، ويتعلق بصفقات بآلاف الملايير في قطاع الاتصالات تمت بطرق غير قانونية وتم فيها تضخيم الفواتير والتلاعب بشروط الصفقة لصالح جهات أجنبية .
ويبدو أن التحقيق مع رجال الأعمال سيبقى مفتوحا وينتظر أن تحال قائمة طويلة من كبار رجال الأعمال منهم من هو مشمول الآن بإجراءات المنع من السفر، ومن بينهم اعضاء في منتدى رجال الأعمال الأفسيو، حيث إن الغابية العظمى من رجال الأعمال المعنيين بالتحقيق حصلوا على قروض بنكية وتعاقدات مع هيئات عمومية وشركات، وحصلت على صفقات ضخمة وأراضي مملوكة للدولة، وهو ما يعني أن قرارات الإيداع ستتواصل.
