البلاد - ليلى.ك - تعقد فعاليات المجتمع المدني، ممثلة من كنفدرالية النقابات الجزائرية CSA، إلى جانب عمادات مهنية ومنظمات وجمعيات وطنية ومحلية، لقاء تشاوريا بتاريخ 17 اوت المقبل، يجمع إلى جانب أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، شخصيات وطنية وأخرى فاعلة، أفرزها الحراك الشعبي السلمي، بهدف لم شمل المبادرات والمبادرين حول وثيقة مبادئ عامة تجمع كل نقاط التوافق للانطلاق “مجتمعين” في بناء حل للأزمة.
وكشف بوعلام عمورة، ممثل نقابة الساتاف في فعاليات المجتمع المدني، عن اجتماع يتم التحضير له من طرف فعاليات المجتمع المدني التي تضم كنفدرالية النقابات الجزائرية CSA إلى جانب عمادات مهنية ومنظمات وجمعيات وطنية ومحلية وذلك في 17 أوت المقبل ويهدف اللقاء ـ حسب محدثنا ـ إلى لم شمل المبادرات والمبادرين حول وثيقة مبادئ عامة تجمع كل نقاط التوافق للانطلاق “مجتمعين” في بناء حل للأزمة التي تعيشها البلاد.
وكانت فعاليات المجتمع المدني قد نظمت يوم 15 جوان 2019 ندوة وطنية حضرتها اكثر من 100 جمعية (أغلبها وطنية) وأعلنت عن مشروع مبادرة حل للخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.
هذا وقام التنظيم ـ حسب عمورة ـ بالتحضير لهذا اللقاء التشاوري المزمع تنظيمه بعد أيام، حيث تم خلال الاسبوعين الماضيين، زيارة أغلب الأحزاب المحسوب على المعارضة (فعاليات قوى التغيير والبديل الديمقراطي)، إلى جانب أكثر من 20 شخصية بين وطنية وأخرى بارزة وفاعلة في الحراك.
كما أن ممثلي التنظيم قاموا ايضا بكل الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الإجتماع. وشدد المتحدث على أن كل الاجتماعات المراطونية التي جمعت فعاليات المجتمع المدني والنقابات تم الاتفاق فيها على ضرورة إرساء أرضية توافقية من شأنها تقريب الرؤى والخروج باتفاق حول طريقة تسيير المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، حيث حان الوقت لتنظيم ندوة سياسية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية والوطنية.
من جهته، جدد الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” مسعود بوديبة وممثل عن فعاليات المجتمع المدني، رفض الحوار مع السلطة الممثّلة في رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أو مع لجنة الحوار التي يقودها كريم يونس، مشيرا إلى أن “الاستقالات وعدم الاستجابة للإجراءات أسس لفوضى أفقدت الوساطة وإدارة الحوار معناها الحقيقي”.
