البلاد - حليمة هلالي - قدّم اليوم الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، مجموعة من الحلول من أجل إنعاش المناخ الاقتصادي الذي يعرف تذبذبا وحتى يصبح أكثر نشاطا، مقترحا ضرورة اعتماده الدولة بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية لاستعادة الجزائر لصورتها وسمعتها وتشجيع مناخ الأعمال بها.
وأكد مبتول، في بيان له، تحوز “البلاد” على نسخة منه، على ضرورة تتبع بعض الخطوات على جميع الأصعدة، فعلى الصعيد الدّاخلي يتعلّق الأمر بإعادة بناء الثقة بفضل دولة القانون وتطبيق قرارات التقرير الخاص بإصلاح هياكل الدّولة، ووضع حد للانطلاق الذي يحكم العلاقة بين المواطن والدّولة، والذي تتمثل أسبابه في عدم احترام السلطات العمومية لالتزاماتها منذ عقود طويلة، وكذلك تدهور ظروف حياة المواطن الذي تزيد من معاناته السياسات الاقتصادية والاجتماعية غير المناسبة والفوضوية التي تتسبب في التبذير المتزايد للموارد الضعيفة المتوفرة، وهكذا فإنّ اللّغة الحقيقية تكون بواسطة إعلام نشط يتبنى لغة يفهما الشعب.
وقال مبتول، إن إقامة دولة القانون المرتكز على العود إلى الأمل، يتطلب أعمال مجسدة في مكافحة الرشوة والمحاباة والجهوية وعلاقات العمل التي ابتعدت كثيرا عن الشفافية، ومن ثمّ فإنّ تجسيد طموحات المواطنين الجزائريين يستلزم وضع ميكانيزمات جديدة لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية، بإشراك المجتمع المدني وتوفير استقلال واقعي وحقيقي للجهاز القضائي، بإعادة النظر ومراجعة عمل المفتشيات العامّة للمالية وكذا محكمة الحسابات، وأنّ هذه الأعمال تبقى مرتبطة بحماية الأملاك والأشخاص واشتراك المجتمع المدني في ذلك، لتجنب التصادم المباشر بين الدّولة والمواطن.
ويضاف إلى هذا ضرورة عصرنة وتحديث جيشنا الوطني وقوات الأمن عندنا، بإعطائهم الوسائل اللاّزمة لأداء مهامهم بدون عقد، مثلما يجري في كل أصقاع العالم. واقترح الخبير إعادة التفكير في مجموع النصوص التشريعية، خاصّة منها قانون الولاية لتحقيق لامركزية وجهوية القرارات الاقتصادية التي تعتبر أساس اقتصاد السوق، ويتمّ ذلك على خمس مستويات، وكذا إعادة النظر في اللاّمركزية على مستوى المجالس البلدية وإلغاء الهياكل الإدارية الوسيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مناطق الجنوب،
وتقليص العدد المتزايد لشركات تسيير المساهمات وكذا شركات المساهمات وكل الهياكل الإدارية المشابهة التي تحد من التسيير الذاتي واستقلالية المؤسسات العمومية وحركة رؤوس الأموال، إذ تعتبر عائقا أمام تحرير هذه المؤسسات. ودعا مبتول إلى إعادة إنشاء مجالس جهوية تفتح ملف التسيير الجهوي، الذي لا يجب دمجه في مصطلح الجهوية، وهذه المجالس عليها أن تنشط في مختلف القطاعات في إطار تعاون وثيق بين غرف التجارة الجهوية، بما فيها رجال الأعمال الخواص أو العموميين، ويشمل هذا التعاون والتنسيق بين البنوك ووكالات التأمين والجامعات ومخابر البحث والإدارة المحلية، ويبقى الهدف هو إتاحة مشاركة الشعب في صنع مصيره دون انتظار الهيئات الإدارية العليا.
ومن بين الاقتراحات التي قدّمها مبتول، ضرورة تأمين الدّولة ومهمّة التنظيم والضبط الشامل وإعفائها من وظيفة المالك المسير، وبهذا تعمل الدّولة كهيئة منظمة في إطار تهيئة الإقليم بالمحافظة على البيئة بمساعدة المجالس الجهوية من خلال سياسة نشطة لمكافحة التصحر بالتشجير والتوجيه عبر نسب الربح والضرائب والتعريفات الجمركية. كما دعا الخبير إلى إصلاح العدالة وضرورة استقلالية القضاء لتأسيس مصداقية الدّولة في نظر المواطن.
