أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، تحقيق عائد على الاستثمار 3%، رغم تقلبات الأسواق في الربع الثاني من 2019.
وقال الصندوق الأكبر في العالم -في بيان أصدره اليوم الأربعاء- إن عائداته بلغت 256 مليار كرونة نرويجية (28.6 مليار دولار) في الربع الثاني 2019.
ونهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت القيمة السوقية للصندوق 9.162 تريليونات كرونة ( 1.025 تريليون دولار) وتم استثمار 69.3% في الأسهم و2.7% في العقارات غير المدرجة، و28% في أدوات الدخل الثابت.
وصرح نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات بالبنك المركزي النرويجي تروند غراندي، بأن "عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي قلل من العوائد في وقت مبكر".
وأضاف غراندي بحسب البيان، "لكن الأسواق ارتفعت في نهاية الربع الثاني، مدفوعة جزئيا باحتمال وجود سياسة نقدية أكثر توسعية (خفض أسعار الفائدة)، في الأسواق المتقدمة".
قصة الصندوق
تأسس الصندوق في ستينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط. ويهدف إلى ضمان مصدر مستقبلي للثروة من الإيرادات الحالية المستمدة من مبيعات النفط والغاز في النرويج. ويستثمر الصندوق في الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.
ويضخ الصندوق استثمارات في أكثر من تسعة آلاف شركة في أنحاء العالم في 75 دولة، ويحوز في المتوسط نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم.
ويبلغ عدد سكان النرويج نحو خمسة ملايين نسمة، ما يعني أن ثروة كل مواطن تقدر بنحو مئتي ألف دولار.
وفي سبتمبر/أيلول من عام 2017 عندما بلغت أصول الصندوق السيادي النرويجي تريليون دولار (ألف مليار دولار) قال أحد المسؤولين بالبنك المركزي النرويجي، "لا أعتقد أن هناك من كان يعتقد أن الصندوق سيصل إلى تريليون دولار حين تم تحويل أول دفعة من إيرادات النفط في مايو/أيار 1996".
وقال المسؤول وقتها إن "الوصول إلى تريليون دولار نقطة محورية، ونمو قيمة الصندوق السوقية كان مذهلا".
وتتفوق القيمة السوقية للصندوق النرويجي على اقتصادات عدد من الدول القوية على غرار إندونيسيا، وهولندا والسعودية، وتركيا وسويسرا والسويد وبلجيكا، وتقترب هذه القيمة من الناتج المحلي لدول كبرى مثل المكسيك وأستراليا وإسبانيا وروسيا.
المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية
