لوكال: الإجراء سيسمح بتسوية الأجور المتأخرة ويحافظ على مناصب الشغل
البلاد - أمال ياحي - كشف وزير المالية، محمد لوكال، عن قرب رفع التجميد عن الحسابات البنكية لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، بعد قرار تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير هذه الشركات، الأمر الذي سيسمح بالحفاظ على آلاف مناصب الشغل، وتسديد أجور العمال المتأخرة.
وأعلن الوزير، في تصريح إعلامي أمس، أن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية ستمكن من العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها، مؤكدا أن مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هذه الشركات سيحل بدوره، حيث أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية “سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور”.
وتابع في هذا الشأن قائلا، إنه إضافة إلى الحفاظ على عشرات الآلاف من مناصب الشغل، سيسمح هذا الإجراء الذي تقوده وزارة المالية، بإعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي وفي إطار مناخ إيجابي، كما سيجنب هذه الإجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الاجتماعي، التي قد يسببها عدم دفع الضرائب والاشتراكات لصناديق الـتأمين والتقاعد.
وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الإنتاج الوطني إلى تحقيقها، شدّد لوكال على أولوية الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الإنتاج، والحفاظ أيضا على مصالح الدولة في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
كما يشكل تأمين السوق الداخلي بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات ومواصلة المشاريع الصناعية قيد الإنجاز، وكذا الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة.
كما أشار إلى أن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات.
وفي ردّه على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين “المختلفتين تماما بل والمتعاكستين” على حد قوله، وأوضح قائلا “أحيانا يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي، هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها، أما المتصرف الإداري المستقل فمهمته بالعكس هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها، وكذا الدفاع عن مصالح المؤسسة والعمال”.
وفي هذا الخصوص، أكد المصدر “أن هدف الحكومة تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل فيها، خاصة وأن البعض منها يساهم في الصفقات العمومية، وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم، وتتولى أيضا إنجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وكان قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، قد أصدر في 22 أوت الماضي، أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات. وفي بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء “سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل، وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير”.
