البلاد.نت- حكيمة ذهبي- نصبت وزارة العدل، فوج عمل على مستوى الوزارة لبحث الآليات الممكنة لتعديل النصوص المنظمة لأجرة القاضي بما يناسب الواجبات التي يؤديها.
وقال رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، إن لقاء جمع ممثلي النقابة بوزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، نهار أمس الأربعاء، أبلغهم فيه أن حركة القضاة يعتزم إجرائها بعد استكمال عملية مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الطعون الخاصة بالترشيحات للانتخابات الرئاسية.
وبرر وزير العدل، تأجيل الحركة إلى ذلك التاريخ، بأنه لا يريدها حركة عادية، لأنها تأتي في ظرف حساس، بل يريدها حركة في المستوى ويأمل أن تكون منصفة لكل القضاة.
كما ناقشت نقابة القضاة مع الوزير، الجانب الاجتماعي، حيث تم التكفل بجملة انشغالات من بينها مخلفات مالية ومنحة الإيجار التي لم يتلقاها القضاة منذ أشهر، وأعلن الوزير التكفل بها بأثر رجعي فضلا عن الترقية. وتم تنصيب فوج عمل لمراجعة أجور القضاة على مستوى وزارة العدل.
