البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، اجتماعا آخر لدراسة التقرير الذي رفع إليه من طرف اللجنة القانونية بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي.
وتكون هذه الخطوة ما قبل الأخيرة للمرور نحو الجلسة العلنية للتصويت على قرار اللجنة القانونية رفع الحصانة عن النائبين، بطلب من وزير العدل، لاستكمال إجراءات مثولهما أمام قاضي التحقيق بالمحكمة، وذلك بعدما رفضا التنازل عنها طواعية.
ويرجح أن يتنازل المعنيان عن الحصانة، قبل إحالة التقرير على الجلسة العلنية، كون الأمر محسوما بالنسبة لهما، مثلما جرى مع نواب وسيناتورات سابقين، وما رفض التنازل في البداية إلا وسيلة لكسب مزيد من الوقت، لاسيما وأن كل النواب الذين مثلوا أمام القضاء تم إيداعهم الحبس مؤقتا، إلى غاية إجراءات محاكمتهم.
