البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يمثل في هذه الأثناء، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، بعد رفع ملفه من محكمة سيدي امحمد التزاما بالأحكام القانونية التي تمنحه امتياز التقاضي بحكم الوظيفة التي كان يشغلها أثناء الوقائع.
تُصوب أعين الجزائريين منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء 12 جوان، نحو مبنى المحكمة العليا بالأبيار بالجزائر العاصمة، أين دخلها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، للمثول أمام مستشار المحكمة الذي تم تعيينه للتحقيق في تهم الفساد التي يواجهها أويحيى.
وحسب موفدة "البلاد" إلى مقر المحكمة، فإن الوزير الأول السابق، دخل في حدود الساعة الثانية زوالا وأربعين دقيقة، على متن سيارة "سكودا"، مرفوقا بالبروتوكول الشخصي الذي جاء في سيارة أخرى، ثم تم اقتياده إلى الغرفة الخامسة ليتم تحويله إلى قاعة أخرى للمثول أمام قاضي التحقيق.
مثول وزير أول في حكومة جزائرية، أمام المحكمة العليا، يعتبر سابقة في الجزائر، فلم يوقف الفراغ القانوني بعدم وجود محكمة عليا للدولة، إجراءات محاسبة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم ضمن ملفات فساد.
وحسب التلفزيون الرسمي، فإن أحمد أويحيى، يمثل ليواجه تهما كبيرة تتعلق بالفساد، وسط تساؤلات الرأي العام فيما إذا كان سيستفيد من إطلاق سراحه أم يتم إيداعه الحبس المؤقت لاستكمال التحقيقات.
وفي هذا الخصوص يقول المحامي طارق مراح لـ "البلاد.نت"، إن التهم التي يواجهها أويحيى خطيرة جدا وذات طبيعة إجرامية، مما يجعل مستشار المحكمة العليا وهو القاضي برتبة مستشار لدى المحكمة العليا يحوز صلاحيات الأمر بإيداعه الحبس المؤقت في إطار التحقيق.
من جانبه يقول القاضي السابق، خميسي عثامنية، إن المحكمة العليا ستحيل ملف أويحيى، إلى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، بما أن المحكمة العليا للدولة لم تؤسس وفقا لما تنص عليه إجراءات الامتياز القضائي الخاص بالوزراء.
