البلاد.نت - نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم الأحد، أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد رفض تأسيس المحامي آيت العربي مقران في ملف يوجد محل تحقيق قضائي على مستوى المحكمة.
وأكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيانها أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران في قضية جزائية و منحه رخصة الاتصال بموكله هي "مزاعم (...) لا أساس لها من الصحة".
و أشار بيان ذات الهيئة القضائية إلى أن "غاية ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم و استلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف و لا تتوفر فيه الشروط القانونية، و ذلك يعود لسبب رفضه التقدم شخصيا أمام هاته الجهة التي سبق و أن استدعته لإرجاع نسخة ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته".
وأكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر على أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتها القضائية "لا تكتسي أي طابع سياسي" كما أنه "لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها".
