أعلن الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، سليمان بخليلي، عن مواجهته لعدة عراقيل أثناء عملية الإمضاء على استمارات اكتتاب التوقيعات، الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن "الملايين من الجزائريين يقفون في صفه ويساندونه".
وقال بخليلي في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بالجزائر العاصمة "سجلنا عراقيل من شأنها دفع الناخبين للعزوف عن توقيع الاستمارات، على غرار إلزام حضوري المعني، خاصة في المناطق الداخلية".
وأضاف في نفس السياق "بعض الأمناء العامون للبلديات، يعملون بطريقة ذكية لصالح مرشح معين، من خلال عدم التواجد في مكاتبهم، وعدم توكيل التوقيع إلى موظفين آخرين".
وتابع "الضباط العموميين، الذين منحهم القانون صلاحية التصديق، يمتعنون في مختلف الولايات عن القيام بالأمر، بحجة أنهم يتلقوا الضوء الأخضر".
وأفاد مقدم برنامج "خاتم سليمان" بأن هذه الممارسات من شأنها زرع الشك في نفوس الناخبين، حيال الحياد المنشود من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، داعيا هذه الأخيرة إلى الحد من العراقيل تسهيلا للعملية الانتخابية".
وفي حديثه عن برنامج الانتخابي، أكد بخليلي إنه ينطلق من محورين أساسيين ، أوله إعادة هيلكة الدولة، حيث نعتقد بأن الوضع السيء الذي يمر به الاقتصاد الوطني، يقتضي عصرنة الجهاز التنفيذي، في ظل وجود هياكل لا تضيف فائدة للوطن".
وقال بخليلي أنه في حال وصوله إلى قصر المرادية، سيعمل على جعل وزارة الرياضة لوحدها، وإلحاق الشباب بوزارة أخرى يتم استحداثها هي وزارة الشباب و التشغيل والتكوين".
كذلك بالنسبة لوزارة السياحة، يقول بخليلي، سأعمل على إلغائها و تعويضها بديوان وطني للسياحة، مضيفا " وزارة الثقافة التي تحولت-حسبه- إلى منظم حفلات- سأقوم بإلغائها ويحل مكانها المجلس الأعلى للثقافة والفنون.
وبخصوص وزارة التربية، أفاد بخليلي بأنه سيتم إعادة النظر في جميع برامجها، إبعادها عن الصراعات الإيديولوجية، مع تحديد الغايات والأهداف الكبرى، للبرامج المسطرة.
وفي حديثه عن وزارة الاتصال، أكد الراغب في الترشح أنه "يتم تحويلها إلى صلاحيات مجالس ضبط المهنة و مجالس الأخلاقيات".
كما أكد أن برنامجه الانتخابي، يرتكز على عصرنة المنظومة البنكية، من خلال حث الإدارة على تشجيع الاستثمار،و أن لا تبقى شبابيك لدفع واستخراج النقود".
ولدى تطرقه إلى المحور الثاني من برنامجه، قال بخليلي أنه يرتكز على بناء الإنسان و إعادة الثقة بينه و بين بلده"، من خلال إلغاء العمل بنظام البصمة، الذي يعبر حسبه عن عدم ثقة في المواطن"، إلى جانب التركيز على مبدأ التداول على السلطة على جميع المستويات بما في ذلك رؤساء الأحزاب".
