- البلاد نت- راضية بوبعجة- تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة، يوم الإثنين الفارط، من توقيف شخصين في قضية تشهير ودعاية كاذبة، حسب ما أفاد به بيان المصالح ذاتها.
وتمت عملية التوقيف على إثر تداول مقطع فديو عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان، أحدهما یصوّر فیدیو لصدیقه، وھو يوجه إتھاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو، بغرض التشهير مُدّعیاً أنھم سلبوه مبلغاً مالیاً یقدر بـ 5000 دج، إضافة إلى ساعة ید وخاتم.
وبعد تحدید مكان تواجد المعنیین من طرف خبراء الدرك الوطني المختصین في التقنیات الحدیثة لمكافحة الإجرام السبیراني، شُكّلت دوریة مكونة من عناصر لفصیلة الأبحاث للدرك الوطني بالبلیدة، أین تم توقیف المعنیین (ب.ب) صاحب مقطع الفیدیو و (ن.أ) مصوّره وناشره، وھما مسبوقان قضائیاً، قاطنین كلاھما ببلدیة أولاد یعیش ولایة البلیدة.
وقد تبیّن من خلال التحقیق مع المشتبه فیھما بأنَّ الإدعاء الوارد في مقطع الفیدیو للمتھم الأول في القضیة المسمى (ب.ب)، ما ھو إلا محض كذب وإفتراء، بدافع الإنتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني في تطبیق الإجراءات الوقائیة، التي أقرَّتھا السلطات العلیا للبلاد، في سبیل حفظ الصحة العمومیة.
وبعد مواجهته بالدلائل والحقائق، إعترف المسمى (ب.ب) بأن الوقائع تعود إلى یوم 05 أفریل 2020 ،أین قامت دوریة للدرك الوطني ببني تامو بسحب الوثائق الإداریة الخاصة بشاحنته الصغیرة، نتیجة لمخالفته لقواعد الحجر الصحي المطبّق على إقلیم ولایة البلیدة، وفي الیوم الموالي أثناء تواجده رفقة صدیقه المسمى (ن.أ) أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دوریة أخرى للدرك الوطني تسھر على تطبیق قواعد الحجر الصحي وإجبار المواطنین ، وھذا ما دفعه رفقة صدیقه المشتبه فیه الثاني إلى تصویر مقطع فیدیو یَسُوق فیه التھم الباطلة التي أوردھا ضد أفراد الدرك الوطني.
وحسب ما أفاد به بيان مصالح الدرك فإن المشتبه فيه تراجع في أقواله أمام المحقّقین ونفى ما قام بسرده من وقائع بالفیدیو محل القضیة، مؤكدا أنھا مجرَّد إدعاءات جاءت كردٍ فعل منه، تعبیراً عن غضبه من سحب مصالح الدرك الوطني للوثائق الإداریة الخاصة بمركبته.
هذا وقد تم أمس الثلاثاء، تقدیم المشتبه فيھما أمام وكیل الجمھوریة لدى محكمة البلیدة، الذي أمر بإیداعھما الحبس، بتھم إھانة ھیئة نظامیة، القذف ضد ھیئة نظامیة عن طریق التشھیر بنشر مقطع فیدیو على مواقع التواصل الإجتماعي، مخالفة القرارات التي تصدرھا السلطة العمومیة وعرض بغرض الدعایة لأنظار الجمھور منشورات من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیة.
