البلاد - زهية رافع - يتوقع رئيس نقابة القضاة، ورئيس محكمة سيدي امحمد سابقا، أن تتم محاكمة كل من الوزير الأول أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وباقي الوزراء والمسؤولين الذين تثبت في حقهم التهم في محاكم عادية، بعد أن تعيد المحكمة العليا القضية لمسارها الحقيقي، وذلك بعد تكييف الملفات من قبل النيابة العامة التي ستفصل في التهم الموجهة إليهم.
يبدو أن قاعدة الامتياز القضائي التي كانت محل جدل بين المختصين في القانون، ستسقط عن الوزراء المتابعين، ولن تكون عثرة في سير التحقيقات الجارية بشأنهم على مستوى المحكمة العليا، بعد إحالة النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة ملف كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب عدد من الوزراء على المحكمة العليا، عملا بنص المادة 573، وذلك بعد التحقيق الإبتدائي على مستوى فصيلة أبحاث الدرك الوطني ومحكمة سيدي امحمد.
ويفصل رئيس نقابة القضاة، ورئيس محكمة سيدي امحمد سابقا، رأس العين محمد، في اتصال مع “البلاد”، في إجراءات التحقيق وتكييف التهم من قبل القاضي، الذي سيتم تعيينه لدراسة ملفات المعنيين على مستوى المحكمة العليا، حيث يؤكد أن المحكمة العليا ستكون في مهمة تصفية الجريمة وتكييف التهم المسندة إليهم وفق المعطيات والأدلة المرفقة في ملفاتهم، حيث يميز القاضي السابق هنا بين الجريمة الوظيفية وبين الجرائم التي تخضع للقانون العام، مشيرا إلى أن الوزراء المعنيين سيتم سماعهم واستجوابهم على هذا الأساس، على اعتبار أن الجريمة الوظيفية لا تكون متبوعة بحس، ويعود الفصل فيها بعد دراسة الملف إلى الجهة الوظيفية، وتكون غالبا مرفقة بعقوبات تأديبية، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، ما يعني أن القاضي المكلف بالتحقيق سيستجوب الوزراء وفق القانون العام، وسيدرس القاضي هل الجرائم المرتكبة وظيفية أم تخضع للمبدإ العام، أي أنه ينظر في شرعية الجريمة والعقاب، وهذا يقودنا إلى أنه في حالة تكييف الجريمة على أساس أنها وظيفية يكون هنا انتفاء لوجه الدعوى، وهو أمر مستعبد، حسبه.
أما إذا خضعت للقانون العام، فإن ملف المعنيين سيعود إلى مجراه الطبيعي، وبالتالي فإن هذه الجرائم ستنزل للمحاكم العادية وتخضع للقانون العام في حال ثبوت التهمة، ويتم تكييفها كجنحة أو جناية، ما يعني أن الوزراء سيحاكمون أمام محاكم عادية، سواء محكمة الجنايات أو محكمة سيدي امحمد، وفق إجراءات قانونية طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون، وتعود القضية ـ حسبه ـ إلى مجراها الطبيعي بعد الفصل في شرعية الجريمة والعقاب.
ويستبعد المتحدث أن يكون الامتياز القضائي عائقا أمام التحقيق أو محاكمة الوزراء، لأن هذا الامتياز يخص إجراءات التحقيق فقط، أي دراسة الجريمة، ولا يعني المحاكمة، مشيرا إلى وجود خلط في تفسير الامتياز القضائي والحصانة.
ورغم اعتراف المتحدث بوجود تعقيدات في الملفات المطروحة، إلا أنه يؤكد أن أن هناك أدوات ومواد قانونية تتيح لقاضي المحكمة العليا قرارات الفصل وتحديد طبيعة الجرم، على أن تتولى النيابة العامة بعدها تكييف التهم في حق الوزراء، استنادا للأدلة المدرجة في الملفات. هذا، ولم يستبعد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، “إصدار أمر بإيداع فوري الحبس المؤقت ضد أويحيى وسلال ووزراء آخرين، في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم.
