البلاد نت - أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن الأزمة التي تمر بها الجزائر ستأثر بشكل خطير على تصنيفها الإئتماني و هذا ما يعني بالضرورة صعوبة حصول البلاد على قروض مالية بشروط ميسرة في المستقبل و حتى قرار المؤسسات الأجنبية في ضخ إستثمارات جديدة
وأوضحت “موديز” في تقرير نشرته مساء أمس الأربعاء، قائلة “نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014″، حيث زاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس السنة بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ورغم عودة الانتعاش إلى أسواق البترول وارتفاع سعر البرميل ليلامس ما يزيد عن 60 دولار، استمر عجز الموازنة ليستقر في حدود ما يفوق 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2018 .
وشددت وكالة موديز” للتصنيف الائتماني، على أن تراجع إنتاج البترول المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية، انعكس سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي بالجزائر. مشيرة في تقريرها إلى أنه “من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ”.
