مسؤولون وجهات نافـذة متورطون في منحها
البلاد - زهية رافع - شرعت المصالح الفلاحية، بشكل رسمي، في إلغاء الاستفادة من أصحاب العقار الفلاحي أو المستثمرات غير المستغلة مع إسقاط حق الانتفاع عن أصحابها بعد استرجاعها.
باشر المديرون التنفيذيون في القطاع الفلاحي إجراءات فسخ عقود الامتياز للمستثمرين الذين تحصلوا عليها في إطار ترقية الاستثمار عن طريق الامتياز، والذين ثبت أنهم أخلّوا بالتزاماتهم، حيث أعطي الضوء الأخضر للولاة والمصالح المختصة بفسخ عقدهم وسحب مقررات التأهيل منهم، لاسيما وأن آلاف الهكتارات تم تحويلها لفائدة رجال أعمال وشخصيات نافذة في وقت سابق، بتواطئ مع مسؤولين محليين وولائيين وحتى مدراء مركزيين في مختلف القطاعات، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار الوهمي، والتي مكنت العديد من رجال الأعمال من نهب عقارات فلاحية وضعت مصالح الأمن يدّها على بعض منها، في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من رجال الأعمال.
وجاء هذا القرار بعد وضع برنامج تطهير حسب كل بلدية، ويكون محل متابعة شخصية من قبل الوالي، وذلك بناء على تعليمات سابقة لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عملية معاينة الاستصلاح، وإعداد الوثائق المتعلقة بها حسب الحالة. أما بالنسبة لمستغلي الأراضي دون سندات، فأصبح إجباريا اتخاذ التدابير اللازمة للتسوية القانونية لهذه الحالات عبر إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال الاستصلاح، لا سيما أنه لوحظ عدم التكفل بوضعية عدد مهم من المستغلين، وفي حالة ما إذا كانت المعاينة إيجابية يتم مباشرة حيازة الملكية العقارية وفق التنظيم المعمول به، وفي حال كانت المعاينة سلبية تعتبر الأرض غير مستغلة، وتكون محل استرجاع فوري لتخصص في إطار الاستثمار الفلاحي.
وقد باشرت المصالح المختصة إجراءات إسقاط حق الانتفاع من هذه الأراضي عن أصحابها، وإصدار مقررات نزع في هذا الصدد، خاصة وأن الدواوين الفلاحية تلقت طلبات عديدة للحصول على أراضي فلاحية لاستثمارها، بحيث سيتم إعادة توزيع هذه الأراضي المسترجعة طبقا للمادة 17 عن طريق الإعلان، حيث سيتم تشكيل لجنة يترأسها والي الولاية، ويقوم المترشحون بإيداع ملفاتهم على مستوى هذه اللجنة، على أن تكون الأولوية لباقي شركاء المستثمرة ذاتها (التي تم استرجاع الأراضي منهم)، ولأصحاب المستثمرة المجاورة ولأصحاب الخبرة والكفاءة في الفلاحة الذين قاموا بكراء أراضي واستثمارها.
للإشارة، فقد وضعت الحكومة أواخر ديسمبر الماضي كآخر أجل لولاة لجمهورية من أجل تسوية ملف العقار الفلاحي، سواء العقار دون سندات أو غير المستغل، والقيام بعملية تطهير الأراضي غير المستغلة المقدرة بـ10 آلاف هكتار، مع الترخيص للولاة باسترجاع فوري للأراضي غير المستغلة وإعادة توزيعها في إطار الاستثمار الفلاحي، مع تشكيل لجنة مشتركة للقيام بعمليات جرد وإحصاء، كما تم توجيه تعليمات لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عملية معاينة الاستصلاح وإعداد الوثائق اللازمة.
