البلاد - ليلى.ك - طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس” مصالح الوزير الطيب بوزيد والجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في فضيحة ”بيع مذكرات التخرج لجميع المستويات ليسانس، ماستر ودكتوراه” من طرف مؤسسة خاصة تقوم بإعداد مذكرات التخرج وبيعها للطلبة بأسعار تتراوح بين 50 ألف دج و200 ألف دج، كما طالب التنظيم بضرورة إلغاء جميع المذكرات التي ناقشها الطلبة وثبت صدورها عن هذه المؤسسة، مرجحا تورط جهات من القطاع في هذه الفضيحة واصفا إياها بالخطيرة.
كشف المنسق الوطني للكناس، عبد الحفيظ ميلاط، فضيحة ضربت قطاع التعليم العالي تخص بيع مذكرات التخرج للطلبة من طرف مؤسسة خاصة.
وقال ميلاط اليوم في تصريح لـ«البلاد” إن هذه المؤسسة تقوم بإنجاز المذكرات والبحوث للطلبة بأسعار تتراوح بين 50 ألف دج و200 ألف دج حسب طبيعة الخدمة المقدمة والتوقيت الزمني الخاص بها. وأوضح المتحدث أنه ما على الطالب إلا إعطاء عنوان مذكرته ونوع التخصص ودفع التسبيق المالي الذي لا يقل عن نصف المبلغ الإجمالي للحصول على مذكرته وتتكفل هذه المؤسسة بتوزيع المواضيع على متخصصين يقومون بإعداد المذكرة من المقدمة إلى الخاتمة.
وفيما يخص الأسعار المعتمدة ذكر المتحدث أن قيمة إعداد مذكرة تخرج (الإطار المنهجي) يقدر بـ 50.000 ألف دج، إعداد مذكرة تخرج (الإطار النظري) 50.000 دج، إعداد بطاقة قراءة أقل من 100 صفحة 25 ألف دينار. بين 100 و200 صفحة 50 ألف دينار وأكثر من 200 صفحة 70 ألف دينار في حين تقدر قيمة إنجاز البحوث بـ 1000 دج.
وأكد ميلاط أن التنظيم وبالتأكد من أن الأمر لا يتعلق بإشعاعات قام بتكليف عضو من الكناس تواصل مع هذه المؤسسة عن طريق رقم الهاتف الموجود في الإعلان المتصل حيث انتحل صفة طالب جامعي زاعما أنه طالب في الإعلام والاتصال ويريد إعداد مذكرة ماستر في أجل لا يتعدى نهاية الشهر. فتمت الموافقة على إعداد مذكرته مع مطالبته بالحضور للمقر ودفع التسبيق وإعطائهم فقط العنوان، وهم سيتكفلون بإنجاز المذكرة قبل الموعد المحدد. وحذر ميلاط من خطورة الظاهرة حيث تم الانتقال من البلاجيا الى بيع وشراء مذكرات التخرج وهو أمر خطير يضيف محدثنا الذي طالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق مستعجل في القضية مع إيداع شكوى لدى مصالح الأمن لفتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة. وشدد ميلاط على ضرورة معاقبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة مع إلغاء جميع المذكرات التي أصدرتها هذه المؤسسة وناقشها الطلبة والنتائج الصادرة عنها، مرجحا تورط جهات من القطاع فيها.
وأشار ميلاط إلى أن التنظيم سيوجه مراسلة القطاع حول هذه الفضيحة مع اعطاء الوزارة رقم الهاتف والبريد الالكتروني الخاص بها حتى يتسنى متابعتهم قضائيا من طرف الجهات الأمنية المختصة.
