أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة، قراراً بعزل رئيسة البلاد باك جون هاي، بسبب فضيحة استغلال النفوذ.
ووافقت المحكمة على تأييد قرار البرلمان بتوجيه الاتهام للرئيسة باك وعزلها عن منصبها فيما يتعلق بفضيحة فساد أثارت جدلا في البلاد لمدة أشهر، بإجماع القضاة الثمانية.
وكانت المحكمة أيدت في وقت سابق تصويتاً أجراه البرلمان في الـ9 من ديسمبر لمساءلة باك، فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ، لتصبح أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب، وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وقال رئيس المحكمة لي يونج-مي إن ما قامت به الرئيسة "أساء إساءة بالغة إلى روح الديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفا أن الرئيسة باك جون هاي "قد عُزلت"
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور، كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة، على الرغم من أنها لا تشغل أي منصب رسمي.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، إن بلاده تتطلع إلى "علاقة مثمرة" مع الرئيس القادم لكوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب عزل الرئيسة باك جون هاي من المنصب على خلفية فضيحة فساد.
وقال المتحدث حسب رويترز "ستظل الولايات المتحدة حليفا وصديقا وشريكا مخلصا لجمهورية كوريا، في النهاية هذا شأن داخلي لمواطني كوريا لاتخاذ قرار من خلال عمليتهم الديمقراطية ونحترم قرارهم".
وشغلت الفضيحة البلاد على مدى أشهر، في وقت تمضي فيه كوريا الشمالية قدما في برنامجها الصاروخي، وتزايد حدة التوتر مع الصين حول نظام دفاعي صاروخي أمريكي يتم نشره في كوريا الجنوبية.
وتتهم باك (65 عاماً) بالتآمر مع صديقتها تشوي سون سيل ومستشار رئاسي سابق، وكلاهما يحاكم حاليا بالضغط على شركات للتبرع لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وتتهم أيضا بطلب رشاوى من رئيس مجموعة سامسونج، في مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لسامسونج في 2015، بهدف سيطرته على المجموعة.
