أعطى مجلس اللوردات البريطاني، مساء الإثنين، موافقته النهائية على قانون يسمح للحكومة في الشروع بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وتأتي هذه الموافقة بعد تصويت نواب مجلس العموم على القانون أيضاً؛ ما سيفتح الطريق لإطلاق عملية بريكست من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاية مارس الحالي.
وبمجرد مصادقة الملكة إليزابيث على قانون البريكست، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.
وصوت نواب مجلس العموم البريطاني على قانون تاريخي، الإثنين، يسمح للحكومة الشروع بالبريكست بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال.
ورفض النواب بغالبية 335 صوتاً مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف إلى حماية 3 ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.
بهذا التصويت، نالت الحكومة البريطانية موافقة البرلمان النهائية على تشريع يمنح رئيسة الوزراء سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رحب ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بموافقة البرلمان، أمس الإثنين، على تشريع يمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي سلطة البدء رسمياً في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيز في بيان: "نحن الآن على أعتاب التفاوض الأهم في بلادنا منذ جيل"، وأضاف: "سنُفعل المادة 50 بحلول نهاية هذا الشهر كما هو مزمع ونحقق نتيجة في صالح المملكة المتحدة بأسرها".
على صعيد آخر، اختارت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، يوم الإثنين، لتعلن أنها ستطلب استفتاءً جديداً حول الاستقلال؛ الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة، وطلبت بتنظيم استفتاء نهاية 2018 أو مطلع 2019.
وقالت ستورجن في أدنبره: "الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية، لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال".
وأضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال: "أعتبر أن من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان".
على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن".
مع أن إعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل، إلا أنه يثير المخاوف مجدداً من انقسام المملكة المتحدة.
وكانت اسكتلندا قد عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الأوروبي في جوان الماضي، بينما فضّل 52% من البريطانيين ذلك.
ففي استفتاء عام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55%، لكن استطلاعاً أجرته "بي إم جي" ونشر الإثنين كشف عن تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية.
