دعا الإتحادُ الأوروبي اليوم الخميس الشركات العاملة في قطاع الأنترنيت إلى المساهمة في محاربة الإرهاب والجريمة الإلكترونية مهددا بسن قوانين "إن إقتضى الأمر ذلك" لدفعهم على "تحمُل مسؤُولياتهم".وصرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال ندوة صحفية نظمت عقب جلسة العمل الأولى لقمة أوروبية ببروكسل قائلا "ندعو مواقع الاتصال الاجتماعي لوقف بث المحتويات الإرهابية على الانترنيت".
وإعتبر دونالد توسك أن القادة الأوربيون "مستعدون" للمصادقة على تشريع ملائم "ان اقتضى الأمر ذلك".
هذا واعتبر القادة الأوربيون في توصياتهم المصادق عليها عقب الدورة الأولى للقمة التي دامت يومين أنه يتعين على شركات القطاع "تحمل مسؤوليتها" في ما يتعلق بمحاربة الارهاب و الجريمة الالكترونية.
وينتظر القادة الأوربيون من شركات القطاع "استحداث مدونات خاصة بهم" و "وضع تكنولوجيات و أدوات جديدة بهدف تطوير الكشف الالي و حذف المحتويات التي تحث على ارتكاب اعمال ارهابية".
وأكد القادة الأوربيون أنه يتعين "دعم هذه الإجراءات بتدابير تشريعية ملائمة على مستوى الاتحاد الاوروبي ان اقتضى الأمر ذلك" مبرزين في الوقت ذاته أهمية "رفع التحديات التي تفرضها الأنظمة التي تسمح للإرهابين بالتواصل عن طريق ادوات لا يمكن للسلطات المختصة الولوج إليها".
وإعتبر القادة الأوربيون في هذا السياق أنه اضحى من "الضروري" السماح "بولوج فعلي للأدلة الالكترونية" بهدف "محاربة أشكال الجريمة و الارهاب الخطيرة".
و‘لتزمت بتاريخ 31 مايو 2016 مواقع فايسبوك و تويتر و يوتوب و ميكروسفت لدى المفوضية الأوروبية بحذف في أجل لا يتجاوز ال24 ساعة الرسائل التي تدعو إلى الكراهية المنشورة على مواقعها من خلال توقيعها على "مدونة قواعد سلوك".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اكدت مطلع شهر يونيو الجاري أن اربع منصات قد حققت "تقدما ملحوظا" في مراقبة و حذف "الخطابات الكراهية" غير أن ذلك يبقى "غير كافيا" داعية اياها ببذل المزيد من الجهود.
