نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، الاثنين، عن برلماني محلي قوله إن شخصين قتلا في الاحتجاجات التي تشهدها إيران في بلدة بجنوب غرب البلاد.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في أخطر اضطرابات في إيران منذ عام 2009 إلى أربعة على الأقل.
من جهته أكد محافظ طهران، محمد حسين مقيمي، أن كل تجمعات التظاهر في إيران غير قانونية، وأنه لم يمنح أي ترخيص لإقامة تجمعات في العاصمة.
وأعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت أبادي، اعتقال عدد من الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب الذين هاجموا الممتلكات العامة وألحقوا أضرارا بالمال العام".
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فقد اتهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، علاء الدين بروجردي، من وصفهم بـ"أعداء الثورة" بمحاولة استغلال الأحداث في إيران لإثارة أعمال شغب.
واتهم وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، "الاستكبار العالمي وأعداء إيران"، بزعزعة الاستقرار في البلاد.
في وقت سابق رحب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالاحتجاجات طالما أنها في "الإطار القانوني".
وقال على خلفية استمرار التظاهرات في البلاد، إن الحكومة الإيرانية ترحب بالانتقادات الموجهة إليها، مشددا على أن أجهزة سلطات الدولة عليها السماح للإيرانيين بالمظاهرات والتجمعات للتعبير عن مطالبهم، وهذا من حقهم.
وأضاف: "ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن شعبنا حر، ومن حقه وفقا للدستور وحقوق المواطنة، الانتقاد، بل وحتى الاحتجاج، ولكن ينبغي علينا في الوقت ذاته أن نعلم أن طريقة الانتقاد والاحتجاج يجب أن تقود في النهاية إلى تحسين أوضاع البلاد، ومعيشة الشعب".
