بدأت كلا من السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، بداية من اليوم الاثنين الأول من جانفي، وفرضتا 5 في المائة على غالبية البضائع والخدمات.
وتعهدت كلا من الرياض وأبوظبي، حيث يعيش أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الأجنبية، بعدم فرض ضرائب على المعيشة والدخل.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة الجديدة في إطار سعي البلدين لزيادة العائدات ومواجهة انخفاض أسعار النفط..
وبحسب تقديرات إماراتية فإن العائدات من ضرائب القيمة المضافة ستصل إلى حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار).
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يسهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وتعد هذه النسبة من أقل النسب بالعالم، وتعيش بعض الدول المتقدمة والنامية على إيرادات الضرائب وتعد مصدر دخل لها.
لا ضرائب على الدخل
وسيجري تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود (بنزين وديزل) والغذاء والملابس وفواتير الخدمات (مياه وكهرباء) وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
غير أن بعض المصروفات قد أعفيت من الضريبة، أو تم تقدير الضرائب عليها بنسبة صفر، بما في ذلك العلاج الطبي والخدمات المالية والنقل العام.
وقد دعت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن احتياطيات النفط.
وتساهم صناعة النفط بحوالي 90 في المائة من إيرادات ميزانية المملكة العربية السعودية، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 80 في المائة في دولة الإمارات.
وقد اتخذت الدولتان بالفعل خطوات لتعزيز إيرادات الحكومية المالية.
ومن هذه الإجراءات في السعودية فرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، فضلا عن خفض بعض الإعانات المقدمة إلى السكان المحليين. وفي الإمارات تم رفع رسوم الطرق وإدخال ضريبة سياحية.
ولكن لا توجد خطط لإدخال ضريبة الدخل، وتقدر الضرائب على أرباح المواطنين بنسبة صفر.
كما التزم أعضاء أخرون في مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر، بإدخال ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن بعضهم قد أجل خططه حتى عام 2019 على الأقل.
