شهدت مدينة جرادة شرق المغرب يوم السبت و لليوم الثالث على التوالي مسيرات احتجاجية ضخمة جابت شوارع المدينة تنديدا بعجز السلطات المغربية عن توفير الحماية لشباب المدينة الذين لقي عدد منهم مصرعه خلال عمليات التنقيب على مادة الفحم في محاولة لكسب قوت يومهم في ظل غياب برامج التنمية.
و جاءت المسيرة بعد دفن أهالي جرادة ظهر اليوم ضحية ثالثة من هؤلاء الشباب الذي توفي خلال عملية تنقيب كان يقوم بها بآبار الفحم بمنطقة حاسي بلاب بالمدينة.
وأظهر فيديو بثه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من الغاضبين من سكان جرادة للتعبير عن امتعاضهم لغياب حلول ناجعة لمشكل "الآبار لاستخراج الفحم" و التي يلجأ اليها سكان المدينة في ظل اهمال السلطات لهم و غير مبالاتها بمعانتهم واحتياجاتهم اليومية, اذ صاروا يعتمدون على أنفسهم للاسترزاق على غرار محاولة التنقيب عن الفحم لكسب قوتهم "رغم المخاطر التي قد تشكلها مثل هذه المغامرة" وفق ما يقول حقوقيون من المغرب.
كما أوضح شريط الفيديو تجمهرا غفيرا جدا للسكان حيث أفادت مصادر متطابقة بأنهم توجهوا نحو عمالة (بلدية) المدينة للتعبير عن "استنكارهم لاستمرار حالات الموت المأسوي جراء عمليات التنقيب عن مادة الفحم الحجري".
وأظهرت الشعارات التي رفعها المتظاهرون تشبث سكان جرادة -الذين يعيشون تحت حصار أمني مضروب على المدينة - بإيجاد بديل اقتصادي يحول دون تكرار وقوع نفس الحوادث المأسوية وفق التقارير الاعلامية.
و كان شقيقان من سكان جرادة في عقدهما الثالث لقيا مصرعهما في أواخر ديسمبر الماضي تحت الأنقاض على مستوى حي المسيرة بمدينة جرادة فيما نجا شخص ثالث من موت محقق, وذلك أثناء عمليات التنقيب على مادة الفحم الحجري داخل بئر قبل أن تجرفهما المياه نحو المجهول.
وعلى اثرها خرج سكان جرادة في حركة احتجاجية ساخطة عبروا من خلالها عن تنديدهم ب "الإقصاء والتهميش" و مطالبتهم ب"توفير الكرامة" لهم بضفتهم مواطنين مغاربة لهم الحق في التنمية و التكفل بانشغالاتهم اليومية.
وحسب مجلة "ميم المغربية" على موقعها على الانترنيت فانه " ليست المرة الأولى التي تنتفض فيها مدينة جرادة", فقبل أسابيع شهدت المدينة غليانا بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء, إذ رفض عدد كبير من السكان أداء فواتير الكهرباء ردا على ارتفاع الاسعار, لكن بعد وفاة الشقيقين وهما يحاولان استخراج الفحم من أحد الآبار, تأجج غضب أبناء المدينة, ودعوا إلى اضراب مفتوح إلى أن تتحقق مطالبهم الاجتماعية.
وأضاف الموقع أن المجتمع المدني استجاب لدعوات الغضب بما في ذلك المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي صرح رئيسه عبد الإله الخضري ضمن حديثه ل "مجلة ميم" إنها " ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة جرادة غضبا شعبيا, فالمدينة تعيش وضعا اجتماعيا مزريا, ويمكن أن نقول إنها منطقة جرداء اقتصاديا على الرغم من أنها تتمتع بثروات طبيعية هامة من بينها مخزونها من المياه الجوفية".
ومن جهتهم خرج المئات من سكان مدينة خنيفرة مساء أمس الجمعة في مسيرة احتجاجية أطرها حقوقيون للمطالبة بـ"تحقيق التنمية" بالمنطقة.
وطالب المحتجون خلال المسيرة بتوفير مرافق عمومية تليق بسكان المنطقة وتحقيق مرادهم في التشغيل والعيش الكريم تكفيهم عن الهجرة الى الخارج "بسبب سياسة النظام الملكي التسلطية والقمعية" والتي أدت الى توالي الازمات في البلاد على حد تعبيرهم.
وتأتي هذه المسيرة بعد مسيرات ووقفات احتجاجية سابقة خاضتها فعاليات حقوقية ومهنية ونقابية بمدينة خنيفرة للمطالبة بتدخل السلطات المعنية ل"وقف الفوضى و المشاكل" التي يتخبط فيها تجار المدينة.
