عبرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عن تمسكها بمطالبها، خاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية مع مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية إلى بقية المطالب التي زالت عالقة.
وفي بيان صدر عقب لقائها امس الأحد باللجنة القطاعية، أعربت التنسيقية عن تمسكها "بإعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات"، و المطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة و منحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.
كما أشار البيان إلى جملة من المطالب وافقت عليها اللجنة القطاعية، على سبيل المثال "مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة بهذا السلك وبالتجمع العائلي و الاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي، بالإضافة إلى إمتيازات و تحفيزات أخرى".
فبالنسبة لمطلب "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات، أوضح المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمكلف بالتنسيق بين اللجنة القطاعية و التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عمر بورجوان في تصريح لوأج، أن اللجنة القطاعية وبعد "إطلاعها على القوانين سارية المفعول التي أقرت إلزامية هذه الخدمة اقترحت على التنسيقية رفع إلزامية هذه الخدمة على 18 تخصصا معني بها".
وذكر بأنه من بين 67 اختصاص بوزارة الصحة 38 منها "غير معني بهذه الخدمة" قبل دخول التنسيقية في إضراب، مؤكدا اتخاذ الوزارة لقرار يقضي "بالتخفيف من عدد التخصصات و الإحتفاظ ب 20 تخصصا فقط معني بالخدمة المدنية دون المساس بمناصب التشغيل بعد الانتهاء من أداء هذه الخدمة".
للإشارة، فقد رفضت التنسيقية قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية "تخوفا" من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة، غير أن المفتش العام بالوزارة أكد أنه "لا علاقة بين المهمتين" ومسألة التشغيل "تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص و"ليست من صلاحيات الوزارة التصرف فيها".
وأشار في هذا إطار إلى أن ممثل مديرية الوظيفة العمومية باللجنة القطاعية قد "شرح وفصل في هذه الإشكالية التي لم تطرح بتاتا بالنسبة للأطباء المقيمين الذين سبقوا الدفعات الحالية".
أما فيما يتعلق بالسماح بالتحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية أكد السيد بورجوان أنها تخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات التي تمارس بالجنوب الكبير و"لا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية للسلك"، ورغم ذلك شرحت اللجنة خلال اجتماعاتها أن "اللجنة المختصة في هذا المجال على مستوى الوزارة تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة".
وبالنسبة لمنحة التنصيب بولايات للجنوب الكبير وهي تمنراست وتندوف واليزي وأدرار أكد مفتش العام بالوزارة بأنها لم تحدد بعد و ما تم تداوله بشأن تحديدها ب20000 دج غير صحيح.
وبخصوص منحة الكراء المحددة بالمرسوم 95/ 28 والتي يستفيد منها كل المستخدمين المؤهلين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بولايات الجنوب الكبير، قال ذات المسؤول أنها تمنح في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات المحلية وتسقط عند توفيره والأطباء على غرار المستخدمين الأخرين معنيين بهذا الأمر.
وأشار ذات المسؤول إلى امتيازات أخرى يستفيد منها الأطباء المقيمون الموفدون إلى منطقة الجنوب الكبير، على غرار بقية موظفي الوظيفة العمومية منها "تخفيضات تقدر بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الإستهلاك المنزلي للغاز الطبيعي والماء الشروب".
وذكر بالمناسبة بأن الطبيب المقيم الذي يستفيد طوال مساره البيداغوجي من "تكوين مؤهل مجاني" وتفتح له عدة آفاق في التشغيل والمسار المهني عليه.
