تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقادات من المعارضة في بلادها عقب مشاركتها في شن ضربات عسكرية على سوريا اليوم السبت دون التشاور مع البرلمان.
وفيما كانت ماي توضح الأسباب التي دفعتها الى المشاركة في الضربات، قالت أحزاب المعارضة إن تلك الهجمات عليها شبهة قانونية وتهدد بتصعيد النزاع وكان يجب أخذ موافقة البرلمان قبل شنها.
وفي أغلب الأحيان عندما تقرر الحكومة البريطانية القيام بعمل عسكري، تقدم المعارضة دعمها الكامل، إلا أن هذا التوجه لم يعد سائدا في السنوات الأخيرة، علما أن النواب البريطانيين رفضوا القيام بعمل عسكري ضد دمشق في 2013.
وقال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض: "القنابل لن تنقذ الأرواح ولن تجلب السلام"، وأضاف: "هذا العمل المشكوك فيه من الناحية القانونية يهدد بزيادة التصعيد في النزاع المدمر.. وتيريزا ماي كان عليها أن تسعى للحصول على موافقة البرلمان لا أن تلحق بركب دونالد ترامب".
وكتب كوربن لاحقا خطابا إلى ماي طلب فيه من رئيسة الوزراء تطمينا بأنه لن يتم شن أي هجمات مستقبلية، كما دعا الحكومة إلى التفاوض لوقف الحرب في سوريا.
من جهتها صرحت رئيسة وزراء إسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الإسكتلندي اليساري نيكولا ستورغن أن استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية لا يمكن التساهل معه، إلا أنها شككت في قدرة الضربات على وقف استخدام تلك الأسلحة أو المساهمة في إنهاء الحرب السورية.
ورأت ستورغن أن هذا العمل يمكن أن يتسبب في تصعيد الحرب الأهلية في سوريا، وكذلك تصعيد التوترات العالمية بشكل خطير.
كما اتهم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فنس كيبل، ماي بالسير في ركب الرئيس الأمريكي الغريب الأطوار، قائلا إن ذلك يظهر حكومة ضعيفة تضع المنفعة السياسية قبل الديمقراطية تقوض مكانة بريطانيا في العالم.
إلا أن بعض مؤيدي تيريزا ماي، أكدوا "شرعية" قرارها، حيث صرحت "زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي" أرلين فوستر، أنها تحدثت مع ماي، وأن الضربات كانت محدودة وغير مفرطة ومبررة، كما أكد نايجل دودس زعيم الحزب أن ماي لديها السلطة الكاملة لشن تلك الضربات.
وفي الهجمات التي شنتها بريطانيا بالتحالف مع الولايات المتحدة وفرنسا السبت، أطلقت أربع طائرات تورنادو بريطانية صواريخ "ستورم شادو" على قاعدة عسكرية سورية يشتبه بأنها تحتوي على مواد لصناعة أسلحة كيميائية.
