وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة إلى الحكومة السعودية، بعد شروعها في محاكمة الشيخ سلمان العودة.
وقال الاتحاد في بيان له إنه يرفض "رفضاً قاطعا تصنيف العودة بالإرهاب من قبل بعض الدول، بل إنه هو الذي فضح الإرهاب الذي خرج من عباءة بعض الدول".
وكانت النيابة العامة في السعودية طلبت الإعدام "القتل تعزيرا" ضد العودة، بعد توجيه 37 تهمة جميعها متعلقة بالإرهاب.
وحذر البيان من أن "معاداة العلماء وسجنهم لقول الحق، نذير شؤم وعقاب".
وطالب "قادته المخلصين وعلماءه الربانيين والمفكرين بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، والنصح أمثال الشيخ سلمان العودة والشيخ موسى الشريف ود. سفر الحوالي، ود. ناصر العمر، وغيرهم".
ووفقا للاتحاد فإن "هؤلاء العلماء الربانيين لم يقوموا بثورة على الدولة، وإنما وجهوا نصحهم الخالص دون نفاق ولا محاباة، فكان جزاؤهم السجن والعقاب في بلد أسس على أساس مرجعية الإسلام وعقيدة التوحيد".
وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكومة السعودية من أنه "سيحتفظ بحقه في الدفاع عن هذا الاسم وعن أعضائه بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة".. في إشارة إلى أن سلمان العودة هو أخد أعضاء الاتحاد الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي.
ونوه البيان إلى أن "بعض علماء السعودية عندما أرادوا الانضمام إلى الاتحاد استأذنوا عن طريق إحدى الوزارات الديوانَ الملكي في عهد الملك عبدالله يرحمه الله فأذن لهم".
وحذر الاتحاد من "من مغبة معاداة العلماء وسجنهم لأنهم قالوا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، أو أنهم دعوا للألفة والصلح بين الاشقاء، أو أنهم بكوا لفزع ما رأوه من مخالفات شرعية في بلاد الحرمين الشريفين، أو أنهم حذروا من العواقب الوخيمة للجهر بالمعاصي".
