قام كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون بالإمضاء على اتفاقيتين و بروتوكلين، تنصب كلها في إطار حماية المنطقة العربية من الجرائم العابرة للحدود و التي تعرف انتشارا أوجب الرد المشترك عليها.
وتتمثل هذه النصوص في الاتفاقية العربية لتنظيم نقل و زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع و مكافحة الاتجار فيها، الاتفاقية العربية لمنع و مكافحة الاستنساخ البشري، بالإضافة إلى البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر و خاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، والبروتوكول العربي لمنع و مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال أشغال مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المشترك، والذي تشارك فيه الجزائر ، على ضرورة التصدي المشترك للتحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة العربية في ظل احترام مبادئ الفصل بين السّلطات و استقلالية القضاء، داعيا إلى تحقيق أقصى درجات التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية و القضائية للدول العربية.
من جهته، أكد رئيس الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية على أن إبرام الإتفاقيات و وضع الإستراتيجيات و الخطط الأمنية استنادا إلى مؤسسات العمل العربي المشترك تعتبر واحدة من أهم أدوات مواجهة موجة الإرهاب التي تعرفها المنطقة العربية.
