وكالات - قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن ثمة دلائل تشير إلى أن من المحتمل استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن حرب عملات في مسعى منه لتخفيض الدولار القوي أمام سلة عملات.
وفي تقرير لها، ذكرت بلومبرج أن ترامب أجرى تدخلا رئاسيا نادرا جديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية للولايات المتحدة، وتجلى ذلك في سلسلة من التغريدات استهدفت البنك المركزي الأوروبي وإعلان ماريو دراجي رئيس البنك، استعداده لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر ردًا على تباطؤ النمو في أوروبا. وقال ترامب في تغريدة: "أعلن ماريو دراجي أنه قد يضع المزيد من الحوافز، وهو ما تسبب في انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، وهذا يجعل من السهل عليهم (الأروبيون) خوض منافسة غير عادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "مؤشر بورصة فرانكفورت العالمية يرتفع بسبب تصريحات التحفيز من ماريو دراجي، وهذا غير عادل للولايات المتحدة".
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب اللوم على مسألة التلاعب بالعملات في الخارج ضد الدولار القوي الذي يرفع تكلفة الصادرات الأمريكية.
ومن خلال استهداف دراجي بشكل مباشر والتفاعل مع تصريحات مسؤولي السياسات النقدية في البنوك المركزية الأوروبية، كان ترامب يؤجج من وتيرة الموقف، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يجتمع في واشنطن لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في قرار متوقع أن يصدر يوم الأربعاء المقبل. وقبل أيام قليلة من عقد قمة مع قادة مجموعة العشرين في اليابان، ساهم ترامب في تسليط الضوء على سياسات العملة الآخذة في الارتفاع.
وقال سيزار روخاس الخبير الاقتصادي العالمي في سيتي جروب جلوبال ماركتس "إنهم يستعدون للحرب، وهم يضعون الأدوات المحتملة التي قد تكون لديهم تحت تصرفهم"، على الرغم من أنه استدرك قائلا: "لسنا في حرب عملة بعد".
واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية هذا الشهر على أن حرب العملات ليست في مصلحة أحد، خاصة وأنه قد يتم اللجوء لها في أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي، بهدف إضعاف أسعار صرف العملات الأجنبية من أجل زيادة الصادرات. وجدد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التعهد بها في مارس 2018 بالامتناع عن تخفيض قيمة العملة.
وفي الشهر الماضي، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية عدد الاقتصادات التي تدرس احتمالية تلاعبها بالعملات إلى 21 من أصل 12 اقتصادا، ووسعت قائمة مراقبتها من أربعة إلى تسعة، مضيفة دولًا مثل أيرلندا وإيطاليا وسنغافورة وفقًا لمعايير جديدة أكثر صرامة. وامتنعت مرة أخرى عن وصف الصين بأنها متلاعبة.
واقترحت وزارة التجارة الأمريكية في 23 مايو السماح لشركات أمريكية بالسعي لفرض عقوبات تجارية على البضائع من البلدان ذات عملات "ذات قيمة أقل من القيمة الحقيقية"، رغم أنها قالت إنها لا تخطط لاستهداف البنوك المركزية المستقلة أو قرارات السياسة النقدية الخاصة بها. وتسعى الإدارة الأمريكية أيضًا إلى تضمين بند العملة- لاسيما تلك التي تنطوي على تهديد- في اتفاقيات التجارة الأمريكية الجديدة، مع إمكانية فرض عقوبات إذا ثبت تلاعبها.
ويقول العديد من الاقتصاديين إن على الولايات المتحدة اتخاذ نهج أكثر صرامة لمعالجة التلاعب بالعملة من شركائها التجاريين. ودعا البعض إلى اتفاق "بلازا" جديد، في إشارة إلى اتفاق عقد في الثمانينيات من القرن الماضي، وشهد موافقة دول- من بينها اليابان- على إجراء تخفيض في قيمة الدولار تحت ضغط.
الأولوية القصوى .
وفي ورقة عمل نشرت مؤخرا، جادل براد سيتسر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية ويعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، بأن "مواجهة تدخل الحكومات في العملة يجب أن يكون أولوية قصوى في السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة." وكتب سيتسر أن التلاعب بالعملة يضر بقدرة الولايات المتحدة على استخدام الصادرات للتعافي بعد الانكماش الاقتصادي.
وقال سيتسر إن تدخل ترامب في سياسات البنك المركزي الأوروبي كان في غير محله، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى أن تعليقات دراجي كانت مبنية على المعطيات المحلية. وأضاف "معظم دول العالم تدرك أن البنك المركزي الأوروبي فشل في تحقيق هدف التضخم وأنه مع تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية".
والأسوأ من ذلك، أن تدخل ترامب يمكن اعتباره أيضا إحدى صور التلاعب بالأسواق. فقد تحدى ترامب الاتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك انتقاداته المتكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لرفع أسعار الفائدة. وقد طلب من محامي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام استكشاف خياراته لإزالة باول كرئيس للمجلس.
وقد يكون لترامب بعض الأسباب المشروعة لإبداء عدم الرضا؛ حيث تشير التقييمات إلى أن اليورو أرخص 15% عن ذي قبل، ومنذ أن شن ترامب حربه التجارية، انخفض اليوان الصيني أيضًا مقابل الدولار.
و يضع مؤشر الاحتياطي الفيدرالي قيمة الدولار عند مستوى قياسي مقابل سلة من العملات. ويُنظر إلى هذه التحركات في العملات على نطاق واسع على أنها مرتبطة بضعف الاقتصادات الأوروبية والصينية والاقتصاد العالمي الذي يبدو هشًا بشكل متزايد، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى حروب ترامب التجارية. لكن ثمة مخاوف من أن غضب ترامب إزاء تذبذب العملة يمكن أن يساعد أيضًا في اتخاذ المزيد من الإجراءات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على السيارات المستوردة وقطع الغيار من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تعليقه لمدة 180 يومًا.
