"البلاد نت"- وأج/ أمر خلال الساعات الأولى من نهار اليوم الجمعة قاضي التحقيق لدي محكمة مقرة بولاية المسيلة بوضع رهن الحبس المؤقت رئيسي بلدية المسيلة الحالي ( ب ب) والسابق ( ب ع) وثلاثة موظفين بذات البلدية الحبس المؤقت علي خلفية قضية تتعلق بالفساد حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر أنه تم وضع موظف أخر تحت الرقابة القضائية فيما استفاد أخرمن الإفراج حيث وجهت للموقوفين تهم عديدة بينها سوء استغلال الوظيفة تبديد المال العام.
واستمع قاضي التحقيق في جلسة دامت أزيد من عشر ساعات ل 28 شاهدا في قضايا فساد و سبعة متهمين من بينهم رئيسي بلدية المسيلة الحالي والسابق وخمسة موظفين ببلدية عاصمة الولاية حسبما أضاف ذات المصدر.
وكان الموقوفون مثلوا أمس الخميس أمام محكمة مقرة في قضية تتعلق بتسجيل خروقات في تسيير بلدية المسيلة من 2012 الي 2019 مست على الخصوص ملفات الحظيرة والخدمات الاجتماعية والصفقات حسبما استفيد من الضبطية القضائية التي باشرت التحقيقات في هذا الملف منذ فترة.
