أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية، اليوم، إحالة الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012، والمعروفة باسم قضية "بغماليون".
ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.
ويلاحق ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012، لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو، رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته شهري مارس وأبريل 2012.
وكان قاضي التحقيق، سيرج تونير، أمر في فيفري 2017 بإحالة ساركوزي و13 شخصا آخر، لكن الأمر بقي معلقا عامين ونصف بسبب سلسلة من الاعتراضات.
وصدر قرار في ماي عن المجلس الدستوري بات معه مثول ساركوزي أمام محكمة في قضية "بغماليون" أمرا شبه حتمي.
