البلاد نت - عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، قرر فيه برمجة جلسة علنية اضافية الثلاثاء القادم لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وأفاد بيان للمجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع، تضمن الموافقة على تعديل الجدول الزمني السابق لأشغال المجلس الشعبي الوطني، بحيث تمت برمجة جلسة علنية إضافية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
كما تضمن هذا التعديل إدراج بندين إضافيين في جدول أعمال جلسة الخميس 14 نوفمبر 2019 ، حيث سيعرض على النواب المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد وكذا التصويت على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وذكر البيان أن مكتب المجلس أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرارين للمجلس الدستوري يتعلقان بإستخلاف نائبين اثنين، كما اطلع على تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا على تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية لإثبات عضوية نائب جديد.
