أعلنت مصالح وزارة التربية ووزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تلقيها عدة شكاوى صادرة عن أولياء التلاميذ الذين يتمدرس أبنائهم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة تتضمن ممارسات تجارية تعسفية وغير بيداغوجية من طرف بعض مسؤولي هذه المؤسسات.
وتتمثل هذه الممارسات- حسب بيان مشترك بين الوزارتين- في فرض دفع المستحقات التمدرس الخاصة بالثلاثي الثالث بالرغم من توقف الدراسة في 12 مارس 2020.
وفي هذا السياق، تقرر إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين الوزارتين تتكون من مفتشي القطاعين من أجل مراقبة شروط ممارسة نشاط المؤسسات المعنية من الناحية التربوية و التجارية.
