عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، الاثنين اجتماعا برئاسة سليمان شنين تضمن إحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة.
وعقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس ، وقرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، حيث سيتم خلالها تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة ، وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور .
