أكد مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه اليوم الاحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبره قرارا صادرا عن "طرف غير ذي صفة" و "ليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة".
وأوضح مكتب البرلمان العربي في بيان له أن هذا القرار يمثل "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة".
وطالب مكتب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي ب"مراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" وأن يكون "عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية".
كما طالب بيان مكتب البرلمان العربي ب"تبني مدخل لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين".
