وزارة التجارة: نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة

في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.

البلاد نت - كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الاثنين عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز اسواق الجملة من طرف الخواص, في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.

وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق و الفضاءات التجارية من طرف الخواص, تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الاسواق سواء كانت اسواق للجملة او التجزئة.

وحسب رزيق فإن "هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها, سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة".

وبالمقابل سيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل و التي لا يمكن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص, إلى جانب ممارسة مهمتها في الاشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين المتنافسين.

وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو), أكد الوزير انه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021.

وتم في هذا الاطار إلغاء مشروع انجاز السوق الجهوي للوسط بمنطقة بن شعبان ببلدية بوفاريك (ولاية البليدة) كونه يمس أراضي زراعية الى جانب عدم الجدوى نتيجة توفر 3 أسواق كبرى بالمنطقة, يضيف رزيق.

و تابع يقول "مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة لم يلق النجاح الذي كان متوقعا مع الأسف الشديد, على غرار سوق الجملة بعين وسارة الذي انفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ضل مقفلا, وسوق الجملة لبوراشد بعين الدفلى الذي يشتغل لحد الآن في حدود 20 بالمائة من امكانياته, وسوق الجملة بسطيف الذي يواجه صعوبات حالت دون أداء المهام المنوطة به ".

ويتم في هذا الاطار العمل على تثمين هذه الاسواق –يضيف الوزير- مبرزا أن " استمرار الدولة في انشاء أسواق يبقى محل مشاكل واعتراضات خلال عملية التوزيع و هو أمر غير مقبول (..) الوظيفة التجارية لأسواق الجملة من صلب مهمة القطاع الخاص".

منح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا

وفي موضوع آخر كشف كمال رزيق أن وزارة التجارة خلال الأيام العشرة الماضية منحت 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال انتاج مادة الهلام المعقم، لتشجيع انتاج هذا المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كوفيد.

واوضح رزيق في حواره مع وكالة الأنباء الجزائرية أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء، دعا بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال انتاج هذه المادة سواء بمقابل او بالمجان الى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من أجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة.

وفيما يتعلق بالكمامات والقفازات، اوضح أنها لا تخضع وفق القانون لرخص وزارة التجارة وإنما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب.

استمرار حركة الصادرات والواردات

وفيما يتعلق بحركة  التجارة الخارجية للجزائر من صادرات وواردات قال الوزير أنها "مستمرة بوتيرة طبيعية" وتخضع إلى اجراءات وقائية صارمة، القرار المطبق لمنع تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية "بصفة مؤقتة" والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء.

من جانب آخر أشار الوزير إلى أن المتغيرات على المستوى الدولي بعد انتشار وباء كوفيد -19، وما سببه من ركود في الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة الخارجية، ستؤدي حتما الى بطئ في الحركة التجارية.

وطمأن رزيق المواطنين قائلا أن " الجزائر قامت باستيراد كل ما تحتاج اليه من منتجات وسلع آخذة في الاعتبار أسوء الاحتمالات لآثار انتشار هذا الوباء ".

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية عبر هذه الولايات

  2. مسابقة توظيف جديدة بوزارة الداخلية

  3. أمطار رعدية على هذه الولايات

  4. صيدال ترد على قرار ''كناص'' تعليق نظام الدفع من قبل الغير وتؤكد شرعية نشاط صيدلياتها

  5. الوفد الأمريكي في ضيافة المديرية العامة للأمن الوطني

  6. القرض الشعبي الجزائري يطلق خدمة الدفع الإلكتروني الدولي "CPAzonePay"

  7. الرئيس تبون: إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية وقد نستهدف منبع صناعتها دفاعا عن النفس

  8. حاج موسى ومازة يغيبان عن التنقل إلى الطوغو

  9. الرئيس تبون : سيتم إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف الممارسات السلبية التي تمس القدرة الشرائية

  10. عودة العمل ببطاقة الشفاء على مستوى صيدليات صيدال