البلاد - ليلى.ك - أكدت لجنة الخدمات الاجتماعية التي ستنتهي عهدتها الأربعاء المقبل رسميا، أن جميع نشاطات اللجنة أصبحت مجمدة ومتوقفة، اعتبارا من الأربعاء 31 ديسمبر بانتهاء العهدة، وهو ما سيحول دون استفادة موظفي القطاع، خاصة أولئك الذين أودعوا ملفاتهم شهر ديسمبر، من مختلف المنح والخدمات الصحية، كالأشعة والتحاليل والعلاج والعمليات الجراحية، خاصة ما تعلق بمرضى السرطان، حيث سيتم توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية.
كشف مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي تنتهي عهدتها رسميا الأربعاء المقبل، عن تجميد وتوقف جميع نشاطات اللجنة، ابتداء من الأسبوع الجاري. وقال المتحدث أمس، في تصريح لـ«البلاد”، إن العديد من الملفات التي تم إيداعها شهر ديسمبر، وملفات أخرى، ستبقى عالقة، على اعتبار أن الاعتمادات المالية لسنة 2019 غير كافية لتسوية كل ملفات التي تم إيداعها السنة الجارية، خاصة وأنه تم تخصيص جزء من ميزانية السنة الجارية لصرف منح التقاعد لسنوات 2018 و2017.
وأضاف أن عديد الملفات التي تخص مختلف المنح والمساعدات الاجتماعية والعمليات الجراحية ستبقى عالقة ولن يستفيد أصحابها منها، وهو ما يستدعي تسوية الملفات العالقة للموسم الجاري من ميزانية العام المقبل. وأشار محدثنا في هذا الشأن، إلى توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية، خاصة مرضى السرطان، ابتداء من الأسبوع الجاري، وسيضطر العديد من الموظفين إلى تأجيل عمليات مستعجلة ومستعصية، تكلفة الواحدة منها تتجاوز 40 مليون سنتيم، بسبب عدم توقيع الاتفاقيات مع العيادات والمستشفيات.
وأضاف بن ويس، إلى أن 200 ألف من مستخدمي القطاع كانوا يستفيدون سنويا من مختلف الخدمات الصحية، على غرار العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية، يضاف إليهم حوالي 800 آخرين يستفيدون من علاج السرطان بنسبة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات أصبحت مجمدة إلى تاريخ لاحق، وهو الشأن للعمليات الجراحية في ظل انتهاء العهدة الحالية، وعدم فصل الوزارة في طريقة التسيير التي ستعتمد مستقلا، وذلك في انتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة واتضاح الأمور حول تعيين وزير جديد للقطاع أو الاحتفاظ بالوزير بلعابد.
من جهة أخرى، كشف بن ويس عن عقد اللجنة لاجتماع شهر جانفي المقبل، لإعداد حصيلة نشاطها لسنة 2019، حيث سيتم تحضير التقرير الأدبي والمالي لعرضه على الوزارة الوصية مثلما هو معمول به قانونيا، خاصة وأن عهدة اللجنة ستنتهي في 31 ديسمبر الجاري.
مقابل ذلك، كشفت مصادر من القطاع عن إمكانية استفادة لجنة الخدمات الاجتماعية من تمديد آخر لاستحالة تنظيم انتخابات جديدة للفصل في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا، في انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وتعيين وزير جديد للقطاع أو بقاء الوزير بلعابد على رأس القطاع، على اعتبار أن تنظيم انتخابات لتجديد العهدة سيستغرق وقتا طويلا، وهو ما سيعطل مصالح الموظفين.
