نقابة “الكلا”: تراجع كبير في نتائج تلاميذ الأقسام النهائية
كشف تقرير لمجلس ثانويات، عن تردي نتائج الثلاثي الثاني للموسم الدراسي 2017/2016 بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، مقابل تحسن في النتائج بالنسبة للسنوات الأولى والثانية ثانوي.
وأعلن التنظيم عن أن قطاع التربية بحاجة إلى 100 ألف منصب مالي للموسم الدراسي المقبل لتفادي أي عجز في التأطير وهذا بسبب استمرار الإحالة على التقاعد وانتقد بشدة تقليص ميزانية التسيير لمؤسسات التربية بـ60 بالمائة وهو ما سيتسبب في تراجع المردود البيداغوجي ومنه نتائج التلاميذ.
أكد المجلس الوطني لثانويات الجزائرية “الكلا” أن نتائج الثلاثي الثاني لدى تلاميذ الأقسام النهائية لكل الشعب تراجعت بشكل ملحوظ، وأشار تقرير المجلس عقب الدراسة التي قام بها التنظيم التي مست 25 ولاية عبر الوطن إلى أنه تم تسجيل تحسن في نتائج تلاميذ السنتين الأولى والثانية ثانوي بالنسبة للعلميين، حيث إن المستوى العام لشعبة العلوم للسنة الأولى ثانوي بلغ 11.02 وهو ما يعني أن 65.43 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على المعدل، وبالنسبة لشعبة الأداب فإن المعدل العام للشعبة بلغ 10.30 وهو ما يعني أن 55.60 من التلاميذ فقط تحصلوا على 10 من 20، أما بالنسبة للسنة الثانية ثانوي فقد تم تسجيل المعدل الفصلي ـلشعبة العلوم الدقيقة 11.4 بنسبة 6 بالمائة لشعب أداب وفلسفة 10.2 بـ53 بالمائة، تسيير واقتصاد 13.56 بـ 95 بالمائة، أما السنة الثالثة فقدر المعدل الفصلي لتقني رياضي بـ 9.6 أي أن 45.1 بالمائة تحصلوا على المعدل، وبالنسبة لشعب الرياضيات المستوى العام للشعبة 13.2، حيث إن 88 بالمائة تحصلوا على المعدل، أما العلوم د للسنة الثالثة فقدر المستوى العام للشعبة بـ 8.9 أي أن 42 بالمائة تحصلوا على المعدل. ومن بين المواد التي يعرف فيها التلاميذ ضعفا معتبرا أشار المتحدث إلى الرياضيات وكذا اللغات كالإنجليزية والفرنسية وحتى اللغة العربية.
وأفاد المجلس الوطني لنقابة “الكلا” في بيان له تلقت “البلاد” نسخة منه، عقب اجتماعه الأخير في دورة مجلسه العادية أن “التراجع الملاحظ لدى الأقسام النهائية حسب التقارير يعود بالدرجة الأولى إلى نسبة الغياب المرتفعة المسجلة خلال الثلاثي الثاني خاصة لدى فئة المعيدين، يضاف إليه الوضع القائم بالمؤسسات التربوية ولمح المجلس على لسان ممثله ايدير عاشور إلى إمكانية تسجيل تراجع في نتائج البكالوريا في حال عدم تسجيل تحسن خلال الفصل الثالث.
واستنكر المجلس بشدة قرار تخفيض ميزانية التسيير بالنسبة للمؤسسات بأكثر من 65 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمة مالية في تسيير المؤسسات التربوية تنبئ بانخفاض خاصة في عملية السحب ووسائل الصيانة وأدوات الكتابة، بالنظر إلى كون الميزانية المخصصة ستكفي فقط لتسديد الأعمال الإجبارية كالكهرباء والغاز، في حين سيتحمل الأساتذة تكاليف وسائل التدريس وكل هذا سيؤدي حسب ايدير لا محالة إلى تراجع المردود البيداغوجي ومنه تدني نتائج التلاميذ. وحمل المتحدث مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال مسؤولية أي اضطرابات ستعرفها المدرسة بسبب مثل هذه الإجراءات، متسائلا عن أسباب تراجع الحكومة عن قرارتها فيها يخص إعفاء قطاع التربية من التقشف باعتباره قطاع استراتيجي وهو ما يعني وجود تناقض.
وأعاب المتحدث على مصالح بن غبريت تجهيز المؤسسات التربوية بكاميرات المراقبة كمحاولة للتخفيف من ظاهرة العنف المدرسي، حيث كان من المفروض على الوزارة الوصية البدء في تأطير المؤسسات التربوية بالإطارات الضرورية لها كالمشرفين التربويين والأطباء النفسانيين ومستشاري التربية.
وفيما يخص احتياجات القطاع للموسم المقبل، ذكر إيدير عاشور أن قطاع التربية بحاجة إلى أكثر من 100 ألف منصب مالي خلال الدخول المدرسي المقبل، داعيا الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي عجز في التأطير الموسم المقبل من خلال الإسراع في تنظيم مسابقات التوظيف والحرص على أن تكون الشفافية في جميع مسابقات الترقية.
