أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن اعادة ميزانيات المؤسسات التربوية إلى الخزينة العمومية و دعت المقتصدين عبر مختلف الولايات الى تسليم مقررات الاعتماد قبل 30 ماي 2018 ليتم تسليمها وطنيا للجهات الوصية .
باشرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في عملية جمع مقررات اعتمادات المحاسب العمومي لإرجاعها إلى الخزينة العمومية نظرا لعدم تقاضي المقتصدين مقابل مالي عليها على أن يتم إيداعها على مستوى أمناء الخزينة بالولايات ، وسيكتفي المقتصدون بعد تسليم الاعتمادات بالجانب الإداري بالمؤسسات التربوية.
و اكدت اللجنة ان القرار اتخذ خلال الجمعية العامة التي تم تنظيمها بتاريخ 14 ماي 2018 بالمقر الوطني لاتحاد”الانباف” بالعاصمة لدراسة ، والتي تقرر فيها تنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية على ان يحدد تاريخها لاحقا وهي الحركة التي ستكون رسالة أخرى للوزارة على أن التزام الصمت وعدم الجدية في إيجاد حل سريع ومنصف سيدفع بالقطاع إلى المزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار خاصة ونحن على مشارف الامتحانات الرسمية والتحضيرات للدخول المدرسي القادم جارية تضيف اللجنة
وحملت اللجنة وزارة التربية مسؤولية الاحتجاجات بسبب رفضها تلبية المطالب المرفوعة ومعالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية بشكل يقضي على الرتب الآيلة للزوال ويحقق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لموظفي المصالح الاقتصادية وخاصة تلك التي تخص المهام وشروط التوظيف والترقية وكذا الأحكام الانتقالية و إنصاف فئة موظفي المصالح الاقتصادية في التصنيف والتي تعمدت وزارة التربية الاستمرار في إقصاءها ، رافضين ما تضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات من اختلالات جديدة .
ودعت اللجنة الى الإدماج غير المشروط للمساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في الرتب الأعلى على غرار بقية الأسلاك حسب ما التزمت به وزارة التربية ، كما اكدت على الحق في منحة المسؤولية والصندوق كبقية الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى وزارة المالية تطبيقا للمرسوم التنفيذي 04-308 الخاص بمنحة المسؤولية للمحاسبين المعتمدين والوكلاء لما يترتب عليها من مسؤوليات مدنية وجزائية.
وشددت على إيجاد حل جذري لعملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج وكذا منح تعويضات مقابل تسيير باقي الأعمال الإضافية التي يكلف بها موظفو المصالح الاقتصادية.
