تعتزم الولايات المتحدة، الإعلان عن خطة تقضي فرض شروط جديدة لتأشيرات الدخول إلى البلاد على المسافرين الجزائريين، التي تصل إلى حد المنع النهائي من “الفيزا” بذريعة عدم تعاون الحكومة الجزائرية مع السلطات الأمريكية بخصوص الرقابة على حركة الهجرة.
وأكدت القناة الأمريكية “سي آن آن” أن الولايات المتحدة أعدت قائمة تضم 23 بلدا، بينها الجزائر، تحسبا لحرمان مواطنيها من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يضغط بعض الجمهوريين على الحكومة الأمريكية لتطبيق المادة 223 من قانون الهجرة والجنسية، الذي يسمح للولايات المتحدة الأمريكية برفض منح التأشيرة لمواطني البلدان كوسيلة للضغط على الدول الذين تظهر أسماؤهم في لائحة البلدان غير المتعاونة.
ويقول مسؤولون أمريكيون ومساعدون في الكونغرس منخرطين في المناقشات، إن وزارة الأمن الداخلي ستحدد الخطوط العريضة لوضع القواعد الجديدة، التي صممت على جعل الأمر أكثر صعوبة على رعايا تلك البلدان الذين بعضهم لهم صلة بتنظيم “داعش” بالتوجه إلى الولايات المتحدة. والقانون الذي أقره الكونغرس في ديسمبر، يقتصر أيضا على القليل من الأوروبيين، لكنه أثار قلقا في بلدان يتمتع مواطنوها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة دخول.
وكانت الجزائر قد صنفت على لائحة البلدان غير المتعاونة لشهر جويلية مع بلدان كأفغانستان والعراق وليبيا والصومال وزيمبابوي، التي تنشرها الوكالة الفدرالية للهجرة مرتين في السنة، حيث تتضمن هذه القائمة الدول التي لم تفِ ببعض شروط ومعايير التعاون، كرفض الرحلات الجوية العارضة أو الخاصة على فضائها الجوي، وكذا التأخير أو رفض عودة أي رعية إلى أراضيها، وصعوبة الحصول على وثائق السفر من تلك الدول وكذا الظروف والبيئة السياسية، حيث تضطر الوكالة الأمريكية بعد 180 يوما من الاحتجاز للإفراج عن الأفراد التي لا تستطيع ترحيلهم إلى بلدانهم.
