الجزائر أبرمت اتفاقيات تقدر بـ 17.8 مليار دولار منذ 2008
صنّف الكونغرس الأمريكي الجزائر ضمن الدول الكبرى في مجال استيراد الأسلحة، حيث احتلت المرتبة الثامنة عالميا، وحسب أحدث تقرير نشره لكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع ضمن متابعات لجانه لعمليات نقل الأسلحة في العالم، فإن الجزائر أبرمت صفقات الأسلحة بقيمة مالية تقدر بـ 17.8 مليار دولار في عمليات شراء الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2015، وباستثناء تقديم المعلومات ونتائج البيانات لم يحمل تقرير الكونغرس الأمريكي أي تعليق سياسي بشأن شراء الأسلحة عبر دول العالم.
وفي هذا المجال رتّب التقرير الأمريكي موردي الأسلحة ومناطق شراء كل بلد للعتاد العسكري، حيث أشار إلى أن الجزائر تسلمت أسلحة بقيمة 11 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2008 و2015، من ضمن مجموع الصفقات التي قاربت قيمتها المالية 18 مليار دولار.
وكشف التقرير عن أن روسيا هي المورد الرئيسي للجزائر من الأسلحة بقيمة مالية بلغت 9 ملايير دولار خلال القترة الزمنية نفسها وضمن القيمة المالية نفسها من الصفقات المشار إليها سابقا. ولا يقتصر شراء الأسلحة من طرف الجزائر على السوق الروسية، بل أنها اقتنت أسلحة من الدول الأروبية بقيمة مالية تقدر بـ 900 مليون دولار من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما بلغت قيمة مشتريات الجزائر للأسلحة من الصين 600 مليون دولار، بحسب التقرير الصادر حديثا عن الكونغرس الأمريكي.
وفي ملاحظة جديرة بالذكر، فإن الولايات المتحدة المريكية غابت من الدول الموردة للسلاح إلى الجزائر، حيث بلغت قيمة المشتريات صفر. واحتلت الجزائر الترتيب الثامن في مجموع الدول المستوردة للسلاح في العالم بعد كل من السعودية، الهند، ومصر، والعراق، والإمارات، وقطر، وكوريا الجنوبية، ثم الجزائر التي تلتها البرازيل وإسرائيل. نشيرإلى أن قيمة صفقات الأسلحة التي أبرمها المغرب خلال الفترة السالفة الذكر لم تتجاوز 6.7 مليار دولار. نذكر أن التقرير أعدته “كاترين ثيوهاري” الخبيرة في سياسات الأمن القومي، لدى الكونغرس الأمريكي.
من جهة أخرى نشير إلى أن الجيش الوطني الشعبي سجل خلال العشرية الأخيرة عمليات نوعية ضد الجماعات الإرهابية. كما تمكن من افشال كافة التهديدات التي أطلقتها تلك الجماعات الارهابية ضد الجزائر مستغلة التوترات الحاصلة في دول الجوار.
وفي مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، فإن وحدات الجيش الوطني الشعبي سجلت ضربات موجعة لشبكات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود المختلفة للبلاد.
