تورط مقاول في التزوير واستعمال المزور في ملف أودعه من اجل الظفر بصفقة أعلنت عنها الوزارة، ظفر بعدد منها قبل أن يكتشف أن شهادته مزورة. مثل المتهم امس أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة.
المتهم "ع.عبد الله" الذي مثل للمحاكمة بعد معارضته حكما غيابيا صادرا ضده يدينه بجرم التزوير واستعمال المزور، تبين أنه مقاول مستفيد من عدة صفقات لإنجاز مشاريع تابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، بعد أن رست عليه مناقصات أطلقتها الوزارة لتوفر الشروط فيه، غير أنه تبين فيما بعد أن وصلا وشهادة التأهيل المودعة في ملف أودعه المتهم على مستوى وزارة السكن للظفر بصفقة مشروع انجاز سكنات، مزورين، غير أن المتهم وخلال استجوابه نفى تزويره الوثيقتين، وقال إ الملف أرسله مع محاسبه ولم يتنقل هو إلى الوزارة، وأن هذه القضية أثرت سلبا على عمله وبسببها سحبت منه الوزارة ثلاثة مشاريع.
وحاول دفاعه نفي تهمة التزوير عن موكله، فقال إن التزوير لم يكن في وثائق رسمية، كون الوثائق التي أودعها المتهم للحصول على شهادة التأهيل سليمة وليست مزورة، وأن الشكوى أودعتها وزارة السكن بتاريخ 25 فيفري 2015، وواصل "كان قد أرسل الملف في جانفي من نفس السنة، وأن الوزارة في شكواها قالت إن شخصا أودع لديها ملفا مزورا غير أنها لم تقدم أي خبرة تثبت أن الوثائق مزورة فعلا، متسائلا عن عدم حضور ممثل الوزارة الجلسة.
وعاد المحامي إلى القول إن موكله كان قد قدم بلاغا بتاريخ 30 جوان من السنة نفسها عن ضياع مجموعة من الأشياء ضمنها ختم دائري، دفتر شيكات، وعدة وثائق مهمة، وقال إنه لا بد من إثبات التزوير ماديا عن طريق خبرة، لذلك طالب في نهاية مرافعته بإجراء خبرة، واحتياطيا البراءة للمتهم. بينما طالب وكيل الجمهورية بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم والقاضي بحبسه لمدة 18 شهرا.
