سلال أمر الوزراء بفتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
مازال موضُوع تواصُل وزراء حكومة سلال مع المُواطنينَ بإستعمال مواقع التواصُل الإجتماعي ، حديث الرأي العام بالشارع الجزائري ، وفي إعتقاد غالبية الجزائريين ، بأن الشخصيات السياسية لا تملكُ " ثقافة التواصُل " الإجتماعي لكن الحقيقة دائما تكُون مغايرةً لهذه الإعتقادات ِ ، إذ يملكُ العديد من السياسيين الجزائريين ، صفحات رسمية أو حسابات خاصة ، تحظى بشعبية واسعة رغم محدُودية مضامينها و ضُعف التفاعل على مُستواها ، و أشهرها تلك التي تحملُ أسماء الوزير الأول عبد المالك سلال ، وزيرة التربية نورية بن غبريط .
ولأن موقع الفيسبوك من المواقع الرائدة في الجزائر فقد بدأت الحكومة تشعرُ بمدى أهمية هذه الوسيلة التي أضحت أداة في صناعة الحدث والتحكُم في بلورة مواقفٍ مُعينة من خلالها ، لذلك وبعد دعوة الوزير الأول سلال وزراء حكومته بوُجوب تواصلهم مع المواطنين عبرها ، بدأ الحديث عن إمكانية ظهُور حساباتٍ رسمية بأسمائهم ، وعن مدى نجاعة هذا الأمر في الجزائر على غِرار الدُول الأوروبية التي يتواصل فيها مسؤُولوهم بكل حرية وحيادية تطبيقا لمبدأ " الإصغاء " ، وتحقيقاً للتكافؤُ الواجباتي إتجاه الآخر، وبالتالي فالجزائري مازال ينتظرُ تحقيق هذا الأمر ، خُصوصاً أنهُ لا يخلُو من مُفارقاتٍ مازالت حتى اللّحظة ضمن " التناقضات " التي لم ولن يستوعبها أحد ، أهمّها التصريحات التي خرجت بها وزيرةُ البريد والتكنولوجيا هُدى فرعُون في مُناسبات سابقة لوسائل إعلامية وطنية ، عن عدم حيازتها لحسابٍ فيسبُوكي ،التصريح الذي أثار ضجة إفتراضية بذات المواقعِ ، إستغرب فيها بعضُهم بشأنهِ ، فيما إختار آخرون التعليق عليه بالسُخرية والتهكُم ، خُصوصا وأنها على رأس وزارة "مُتخصصة " ويُفترض حسبهُم أن تكُون سبّاقة على مُستوى " الريّادة "بهذا المجال وليس العكس .
وعندما يتعلقُ الأمر بتفاعل الشخصيات الحكومية و الحزبية ، فمعظمُ السياسيين الذي إنفتحوا على قنواتِ التواصُل الإجتماعي إختاروا المدونات الرسمية و "الفيسبوك " كنافذة لهم على باقي فئات المجتمع
والمُلفت أن تفاعل هذه الشخصيات يبقى محدُودا، و لا يبلغ الذروة إلا من خلال مُناسبات معينة بالأخص أثناء الفترات الإنتخابية ، كما أنهم لا يردون في الغالب على تعليقات و رسائل المُتتبعين، والتي تتمحورُ في مُجملها حول إنشغالات خاصة أو جهوية ، إلا أن خُطوة تواجدهم على مواقع التواصل الإجتماعي، من شأنها رفع شعبية المسؤول و كسر الحاجز الورقي الذي تفرضه الإدارة على علاقة المُواطن بمُمثليه السياسيين.
وجدير بالذكر أن دعوة الوزير الأول عبد المالك سلال لوزراء الحكومة من أجل فتح صفحات رسمية على موقع فايسبوك وتويتر، وكذا المبادرة التي قام بها سلال مؤخرا بالتواصل بشكل مباشر مع طلبة الصيدلة و طب الأسنان المحتجين عبر بوابة "تويتر" جعلت جميع المسؤولين وحتى السياسيين أمام تحد جديد من أجل فرض أنفسهم عبر هذا الفضاء الجديد.
