عاد اليوم، مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية بعين وسارة بولاية الجلفة إلى منصبه بشكل عادي، حيث أشارت مصادر " البلاد " إلى أن وزارة الصحة والسكان أمرت مديرية الصحة بعودة المدير إلى منصبه ومباشرة مهامه الإدارية، وهو القرار الذي كشف عن تخبط مديرية الصحة والسكان في إتخاذ قرارات عشوائية وسريعة والتي سارعت إلى توقيف المدير المذكور بناء على أمر من الوالي عقب زيارته للمستشفى المذكور يوم الجمعة، حيث سأل الوالي حينها عن مدير المستشفى ليكون الجواب بأنه في يوم راحة وغيابه مبرر، الأمر الذي جعل الوالي ينتفض ويأمر مدير الصحة بإتخاذ إجراء توقيف مدير المستشفى، مع العلم بأن مديرية الصحة والسكان سارعت إلى تعيين رئيس مصلحة بالمديرية كمدير بالنيابة وهو القرار الذي رفضه المحتجون من الأطباء والممرضين والعمال في حينها وأكثر من ذلك رفضوا دخول المدير الجديد الى المكتب مع تواصل الحركة الإحتجاجية.
وبعودة المدير الأول والذي تم تنصيبه قبل شهرين فقط على رأس المؤسسة العمومية الإستشفائية بعين وسارة إلى منصبه، عاد الحديث عن مدى قانونية قرار مديرية الصحة والسكان بولاية الجلفة وهل يتم توقيف مدراء المؤسسات الإستشفائية على مستوى المديرية أم على مستوى الوزارة المعنية ؟؟، خاصة وأن قرار مديرية الصحة جاء بناء على أمرية من والي الولاية وفقط.
وأضافت ذات المصادر بأن وزارة الصحة والسكان تفاجأت بخبر إقالة مدير المستشفى على الرغم من هذه القرارات تأخذ على مستواها، وهو الأمر الذي جعلها تتدخل وتلغي هذا القرار المحلي وتأمر برجوع المدير إلى منصبه، في مقابل ذلك أشارت مصادر أخرى، بأن توقيف مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية بعين وسارة كان تحفظيا من مديرية الصحة والسكان، الأمر الذي جعل مدير المستشفى يقدم ملفا ويبرر عدم تواجده لحظة زيارة الوالي الأمر الذي جعل المديرية تعيده إلى منصبه.
ليبقى التساؤل مطروحا عن مدى قانونية توقيف مدير المستشفى وتنصيب مدير آخر وعودة المدير الأول الى منصبه في ظرف 03 أيام فقط وهل يتم إتخاذ قرارات توقيف بناء على أوامر شفهية، خاصة وأن تحقيقات العدالة بخصوص قضية وفاة الأم وجنينها لم تشر إلى مدير المستشفى بشكل مباشر في ملف القضية المذكورة .
