كشف، مصدر قضائي لـ”البلاد”، عن أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر ستعيد النظر قريبا في فضيحة الفساد وتبييض الأموال بقيمة 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا والرشوة على حساب اتصالات الجزائر المتورط فيها مديرها العام الأسبق ورجل الأعمال مزدوج الجنسية الجزائرية اللوكسمبورغية، الموقوفان و3 إطارات من الشركتين الصينيتين “زي تي أو ألجيري” و”هواوي ألجيري”، ذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في سابق الأحكام الصادرة.
وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة الصادرة عن قضاء القطب المتخصص ضد المتهمين الموقوفين من 15 إلى 10 سنوات، مع الأمر بحجز ممتلكات “م. ب« بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وتبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ، فيما ألغت الأحكام الصادرة بشأن الشركتين الصينيتين بعدما حكم عليها في وقت سابق بإقصائها من الظفر بصفقات عمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة 3 سنوات، وتلزمهم فقط بغرامات مالية قدرها 1 مليون دج، وهي القضية التي تم الكشف عنها بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن عام 2012 بخصوص “تبييض الأموال و الفساد” وقع في الفترة ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر، عقب إبرام مديرها العام السابق عقد مع شركة “زاد تي أو” الكائن مقرها بهونغ كونغ، و5 عقود أخرى مع شركة “هواوي” هي الأخرى صينية مقابل نيله عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وكان جوهر اتفاقه مع الصينيين هو إغراق السوق الجزائرية بمنتوجاتهم الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والأنترنت تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الأنترنت “مودام” على أن يقتسم الأرباح مناصفة مع الصينيين أي 50 بالمائة تحول وفقا لبنود عقود الاتفاق إلى حساب شركة “أوف شود” البريطانية الواقع مقرها بجز العذراء ملك لرجل الأعمال المزدوج الجنسية الجزائرية اللوكسمبورغية، شاني مجدوب.
